[منحة الخالق]
(قوله ولا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم) قال في الجوهرة: يعني هل ترد الوكالة برد الخصم عند أبي حنيفة نعم، وعندهما لا ويجبر واختاره أبو الليث للفتوى. اه. PageV07P144
[منحة الخالق]
(قوله وهو مقيد بما إذا كان الطالب لا يرضى بالتأخير إلخ) قال في الجوهرة: إن كانت هي طالبة قبل منها التوكيل بغير رضا الخصم وإن كانت مطلوبة إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل بغير رضا الخصم الطالب لأنه لا عذر لها إلى التوكيل اه.
وقول المؤلف فيما إذا كان إلخ محرف تأمل (قوله كما هو المقرر) قال الرملي هو خبران أي المقرر في هذا مثل المقرر في ذلك وفي نسخة قضاة العهد فساد ففساد خبر إن وقوله كما هو المقرر تشبيه هذه المسألة فتأمل (قوله لم يكن له أن يخاصمه إلى فقيه آخر) كان وجهه أنه جعل هذا الفقيه حكما فلا يكون الآخر حكما بدون أمره بخلاف القاضي الآخر فإن ولايته ثابتة وإن لم يأمر تأمل (قوله والقاضي) معطوف على الصبي (قوله ثم اعلم أن طريق إثبات الوكالة إلخ) قال قاضي خان وكله بقبض فأقر المديون بوكالته وأنكر الدين فبرهن عليه الوكيل لا يقبل إذ البينة لا تقبل إلا على خصم وبإقرار المديون لن تثبت الوكالة فلم يكن خصما ألا ترى أنه لو أقر بالوكالة فقال الوكيل: إني أبرهن على وكالتي مخافة أن يحضر الطالب وينكر الوكالة تقبل بينته ولو قامت على المقر وكذا وصي أقر المديون بوصايته وأنكر الدين فأثبت الوصي وصايته ببينة تقبل وكذا من ادعى دينا على الميت PageV07P145
[منحة الخالق]
وأحضر وارثا فأقر الوارث بالدين فقال المدعي: أنا أثبت ببينة فبرهن يقبل نور العين.
[التوكيل بإيفاء جميع الحقوق واستيفائها]
(قوله فمن مسائله قالوا: لو وكله بقضاء الدين) أي وكله بأن يدفع الوكيل من مال نفسه إلى دائن الموكل وكذا في المسألة الآتية عن كتاب الحوالة أما لو دفع إليه دراهم وقال له: اقض بها ديني الذي لزيد فادعى الوكيل الدفع إلى زيد الدائن وكذبه كل من الموكل والدائن فالقول للوكيل في براءة نفسه بيمينه والقول للدائن في إنكاره القبض بيمينه أيضا كما في فتاوى قارئ الهداية (قوله لا يرجع المأمور على الآمر) أي لا يرجع بما قضاه بمال نفسه.
(قوله ولو قال: لا تبع إلا بمحضر فلان إلخ) قال في التتارخانية في أواخر الفصل الحادي عشر عازيا للمحيط: نوع آخر فيما إذا حصل التوكيل بشرط ما يجب اعتباره وما لا يجب الأصل في هذا النوع أن الموكل إذا شرط على الوكيل شرطا مفيدا من كل وجه بأن كان ينفعه من كل وجه فإنه يجب على الوكيل مراعاة شرطه أكده بالنفي أو لم يؤكده بيانه فيما إذا قال: بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز وإن شرط في العقد شرطا لا يفيد أصلا بأن كان لا ينفعه بوجه بل يضره لا يجب على الوكيل مراعاته أكده الموكل بالنفي أو لم يؤكده بيانه فيما إذا قال: بعه بألف نسيئة أو قال: لا تبعه إلا بألف نسيئة فباعه بألف نقدا يجوز على الآمر فإذا شرط شرطا يفيد من وجه ولا يفيد من وجه بأن كان ينفع من وجه ولا ينفع من وجه إن أكده بالنفي يجب مراعاته وإن لم يؤكده لا يجب مراعاته بيانه فيما إذا قال: بعه في سوق كذا فباعه في سوق آخر فإن لم يؤكده بالنفي بأن لم يقل إلا في سوق كذا فباعه في سوق آخر ينفذ على الآمر وإن أكده بالنفي لا ينفذ على الآمر اه.