[منحة الخالق]
(قوله واختلفوا في مقدار مدة توبته) تقدم قبيل قوله والأقلف نقلا عن الخلاصة لو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة تأمل.
[باب الرجوع عن الشهادة]
(باب الرجوع عن الشهادة)
(قوله وترجم له بالباب مخالفا للهداية) أقول: يوجد في بعض النسخ الترجمة بالكتاب موافقا للهداية ووجهه أن تحته أبوابا متعددة لكن المصنف ذكر بعضها وإن لم يصرح بالباب أو الفصل وترك بعضا كما سيذكره المؤلف وشأن المتون الاختصار ولذا ترجم في التتارخانية بالكتاب وذكر تحته ستة عشر فصلا ساقها على نسق وبه اندفع ما وجه به كلام المصنف مشيرا به إلى الاعتراض على الهداية (قوله التعزير) المراد بالتعزير التشهير. PageV07P127
[منحة الخالق]
(قوله لأن الرجوع لا يصح ولا يصير موجبا للضمان إلا باتصال القضاء به) قال في الفتح وزاد جماعة في صحة الرجوع أن يحكم القاضي برجوعهما ويضمنهما المال وإليه أشار المصنف ونقل هذا عن شيخ الإسلام واستبعد بعض من المحققين توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان وترك بعض المتأخرين من مصنفي الفتاوى هذا القيد وذكر أنه تركه تعويلا على هذا الابتعاد (قوله وشمل ما إذا شهدا بطلاقها إلى آخر القولة) مقدم عن محله وحقه أن يكتب في آخر المقولة الآتية وقد رأيته في بعض النسخ كذلك (قوله ثم رأيت بعد ذلك في فتح القدير إلخ) وهكذا قال في البزازية ثم رجع إلى قولهما وعليه استقر المذهب اه.
ومثله في التتارخانية برمز المحيط فإنه نقل عنه أن أبا حنيفة كان يقول كذا وساق التفصيل ثم قال: رجع عن هذا القول وقال: لا يصح رجوعه في حق غيره على كل حال وهو قولهما والظاهر أن المراد به المحيط البرهاني لما ذكر المؤلف أن ما في المحيط السرخسي ليس فيه التفصيل. PageV07P128