هذا وقد صرح أيضا في شرح الغرر بالمسألة فقال بعدما ذكر المسألة التي هنا: وبخلاف ما إذا شهد بالإقرار به حيث تقبل اه. PageV07P109
[منحة الخالق]
(قوله ولا خصوصية لبيع الوفاء إلخ) يدخل فيه ما في العمدة وهو المسألة الأولى (قوله منها أيضا) الضمير للبزازية أي هذه المسألة منقولة منها أيضا (قوله لأن الشاهدين شهدا على إقراره بالملك) فيه نظر ظاهر (قوله بخلافه في الطلاق) قال في البزازية عن المنتقى لأني أنويه في وجوه كثيرة لكن قال في الأشباه والنظائر: والأصح القبول فيهما (قوله يقضى بطلقتين ويملك الرجعة) لعل وجهه حمل قول الشاهدين ألبتة على الجزم واليقين لا على البينونة لعدم إمكانه في الطلقتين وحينئذ فلا يظهر الفرق الآتي فتأمل وهذه المسألة مخالفة لما قدمه عن الكافي أول المقولة وسيأتي في المقولة الثانية التنبيه عليه وأن المذهب خلاف ما هنا (قوله اتفقا على البينونة) هذا مخالف لقوله ويملك الرجعة (قوله الرابعة والعشرون) مكررة مع المسألة العشرين. PageV07P110
[منحة الخالق]
(قوله وفي جامع الفصولين شهدا إلخ) الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه وما في البزازية فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح على قولهما وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال فيه غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه (قوله السابعة والعشرون) في الإسعاف ولو شهد عليه بوقف أرضه قال أحدهما: كان ذلك وهو صحيح وقال الآخر: كان ذلك في مرضه قبلت الشهادة ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ولو قال أحدهما: وقفها في صحته وقال الآخر: جعلها وقفا بعد وفاته بطلت الشهادة وإن كانت تخرج من الثلث لأن الشاهد بأنه وقفها بعد موته شهد بأنها وصية والشاهد بأنه وقفها في صحته قد أمضى الوقف وهما مختلفان. اه.
(قوله فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه) الذي في القنية أن المحتال عليه احتال عن غريمه (قوله والآخر أنه جراه تقبل) قال في شرح أدب القاضي لأن الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع قبول الشهادة إلخ (قوله الحادية والأربعون) مكررة مع السابعة والعشرين PageV07P111