[منحة الخالق]
أن الحكم موقوف كما قال في المتقدم على أيامها وفي رواية يكون حيضا وهو قول صاحبيه، غير أن محمدا يقول لا يكون عادة وقال أبو يوسف يكون عادة. اه.
وبهذا تعلم ما في كلام الشارح من الإجمال وأن الصواب استثناء المسألة الثانية مع الأولى وتقييدها بأن لا تتجاوز العشرة.
(قوله: يكون الكل حيضا رواية واحدة عن الإمام) أي بلا توقف على أن ترى مثله في الشهر الثاني وبهذا مع ما قدمناه عن السراج تعلم أن ما ذكره في وجه النظر في كلام صاحب فتح القدير ساقط أصلا فتنبه (قوله: كذا في السراج) أقول: ذكر في السراج أولا أن الانتقال لا يكون إلا بمرتين عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يكون بمرة واحدة، ثم قال وفائدته تظهر إذا استمر بها الدم إلى آخر ما مر عن الفتح، ثم قال وأجمعوا على أنها إذا رأت ذلك مرتين، ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث فإنها ترد إلى ما توالى عليه الدم مرتين، وكذا إذا انقطع دمها دون عادتها على ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهو على هذا التقدير. اه. فتأمله مع ما نقله المؤلف عنه.
. (قوله: وأنها نوعان) أي جعل العادة مطلقا نوعين: أصلية وهي أن ترى دمين إلخ. وجعلية وهي أن ترى أطهارا إلخ.
وقوله وأن الخلاف جار فيها أي الخلاف السابق بين الإمامين وأبي يوسف في نقل العادة بمرة أو لا كذا يفهم من فتح القدير
[حيض المبتدأة ونفاسها]
(قوله: وتترك الصلاة) أي المبتدأة. (قوله: لا يحصل إلا بمرة واحدة) كذا في هذه النسخة PageV01P225
[منحة الخالق]
بزيادة إلا ولم أرها في غيرها والصواب ما هنا تأمل.
(قوله: فعند أبي يوسف أيام حيضها وطهرها ما رأت أول مرة) صوابه آخر مرة كما في المحيط معللا بقوله؛ لأن عنده العادة تنتقل برؤية المخالف مرة واحدة.
(قوله: رجل رعف أو سال إلخ) يعني بعد مضي حصة من الوقت فلا يكون حينئذ صاحب عذر لعدم استغراقه وقتا كاملا، وإنما حملناه على ذلك لقوله: إنه يقضي هذه الصلاة لو خرج الوقت وانقطع العذر ودام إلى وقت صلاة أخرى وإلا لم يجب عليه القضاء لما سيأتي عن السراج قبيل النفاس فتأمل، ثم رأيت التصريح بذلك في شرح الوهبانية لابن الشحنة حيث قال والمراد أن العذر حصل في بعض الوقت. اه. ولله الحمد والمنة PageV01P226