[منحة الخالق]
[باب التحكيم]
(قوله كما في المقلد) بفتح اللام مشددة أي من قلده السلطان القضاء. PageV07P024
[منحة الخالق]
(قوله كان يختلف إليه) أي إلى زيد - رضي الله تعالى عنه - ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني أمين الفتوى بدمشق على هامش نسخته البحر التي بخطه أنشدني أخونا الفاضل المحدث الشيخ عبد الكريم الشراباتي قال أنشدني الشيخ علي الدباغ الحلبي بأموي حلب
خدمة أهل العلم مسنونة ... قد سنها آل النبي النجاب
هذا ابن عباس على فضله ... أمسك من بغلة زيد الركاب
(قوله واجتهاد عمر) أي حيث جعل إلقاءه الوسادة جورا والمراد بالحالة حالة الحكومة والمراد بالأول الحديث السابق PageV07P025
[منحة الخالق]
(قوله لم أر حكم التحكيم في اللعان) قال أبو السعود نقل الحموي عن البرجندي أن المحكم ليس له أن يلاعن بين الزوجين (قوله قال - رضي الله عنه - PageV07P026
[منحة الخالق]
نفاذ قضائه صحيح) الذي في القنية قال أستاذنا - رحمه الله تعالى - قوله بعدم نفاذ قضائه صحيح إلخ.
(قوله الخامسة لا يفتى بجوازه في فسخ اليمين المضافة) يعني لا يفتى المفتي به إذا سئل عنه أما حكم المحكم به فنافذ على الصحيح كما مر عن الولوالجية وصرح به في شرح أدب القضاء وزاد أنه الظاهر عند أصحابنا PageV07P027
[منحة الخالق]
(قوله وينبغي أن لا يلي المحكم الحبس) قدمنا أول فصل الحبس أن صدر الشريعة صرح بأنه يليه ووجد في بعض النسخ قبل قوله ولم أره ما نصه وفي صدر الشريعة من باب التحكيم قال وفائدة إلزام الخصم أن المتبايعين إن حكما حكما فالحكم يجبر المشتري على تسليم الثمن والبائع على تسليم المبيع ومن امتنع يحبسه اه. فهذا صريح في أن الحكم يحبس اه.
وكأنه وجد بعد أو المراد ولم أره لغيره تأمل (قوله السادس عشر إلى آخر القولة) وجد في بعض النسخ كما في هذه النسخة بعد الخامس عشر ووجد في بعضها في آخر القولة الآتية والأولى أصوب (قوله والفرق في شرحه للصدر الشهيد) وهو أن الوكيل بالخصومة إلى قاضي الكوفة يكون وكيلا بها إلى قاضي البصرة وكذا العكس؛ لأن المطلوب نفس القضاء ولا يختلف والتقييد إنما يراعى إذا كان مفيدا وحكم الحكم توسط والمتوسطون يختلفون في ذلك لاختلاف الذكاء والذهن فالرضا بكون أحدهما حكما لكونه عالما بحقيقة الحال لا يكون رضا بالآخر فقد تفرد كل واحد من الشاهدين بما شهد به.