[منحة الخالق]
قوله قطع المولى يده وأطلقه بكفيل وإن قال ببينة لا للتقادم) كذا في النهر وتبعه الحموي وفيه نظر لما سبق في الحدود إن طلب المسروق منه شرط القطع مطلقا سواء كان الثبوت بالبينة أو الإقرار أبو السعود (قوله وإن قال ببينة لا للتقادم) أي لا يقطعه لأجل التقادم، وكذا إذا شهدوا عند الثاني إذا تقادم العهد، ولا يعجل في إطلاقه بل يفعل ما قلنا شرح أدب القضاء.
(قوله إلى المقر له الأول) وهو من أقر له ذو اليد (قوله بإقراره الثاني) وهو إقراره بتسليم القاضي إليه. PageV06P302
[منحة الخالق]
(قوله مع عدم إيغار الصدور) قال في الصحاح الوغرة شدة توقد الحزن ومنه قيل في صدره وغر بالتسكين أي ضغن وعداوة وتوقد من الغيظ أبو السعود (قوله ثم أمره) أي السلطان (قوله وله أن يتخذ بوابا ليمنع الخصوم من الازدحام) قال الرملي، وتقدم قريبا أنه يجلس في أشهر الأماكن، والجامع ليس فيه حاجب ولا بواب وهو الأفضل، ولكن الذي هو مخصوص بمنع الخصوم (قوله لا يعديه) قال الرملي أي لا يحضره من أعداه أي أحضره وتسمى مسائله مسائل العدوي، وهو الاسم منه والإعداء مصدره (قوله فإن توارى الخصم في بيته ختم القاضي على بابه) قال الرملي بعد أن يكلف القاضي المدعي إلى إقامة البينة أنه في منزله كما صرح به في الخانية والتتارخانية نقلا عن المحيط، ومحل ذلك أيضا إذا لم يكن له عذر كما صرح به علماء الشافعية وقواعدنا تقضي به أيضا فاعلم ذلك ولا تغتر بما يفعله بعض القضاة فإن محل السمر والختم إذا ثبت PageV06P303
[منحة الخالق]
امتناع الخصم بلا عذر ولو كان عذرا يبيح ترك صلاة الجمعة تأمل.
(قوله وهذا هو القياس) قال الرملي اسم الإشارة راجع إلى قوله وأصحابنا لم يجوزوا الهجوم تأمل. (قوله وتركوا إلخ) أي أصحاب نبينا (قوله وأجرة الأشخاص في بيت المال) قال في لسان الحكام وفي القنية وينبغي أن ينصب إنسانا حتى يقعد الناس بين يدي القاضي ويقيمهم ويقعد الشهود ويقيمهم ويزجر من يسيء الأدب ويسمى صاحب المجلس والجلواز أيضا، وأنه يأخذ من المدعي شيئا؛ لأنه يعمل له بإقعاد الشهود على الترتيب وغيره لكن لا يأخذ أكثر من درهمين وللوكلاء أن يأخذوا ممن يعملون له من المدعين والمدعى عليهم ولكن لا يأخذ لكل مجلس أكثر من درهمين والرجالة يأخذون أجورهم ممن يعملون له، وهم المدعون لكنهم يأخذون في المصر نصف درهم إلى درهم، وإذا خرجوا إلى الرساتيق لا يأخذون لكل فرسخ أكثر من ثلاثة دراهم أو أربعة هكذا، وضعه العلماء الأتقياء الكبار وهي أجور أمثالهم وأجرة الكاتب على من يكتب له الكتابة وأجرة النواب على القاضي، وإذا بعث أمينا للتعديل فالجعل على المدعي كالصحيفة. قال مجد الأئمة التركماني مؤنة الرجالة على المدعي في الابتداء فإذا امتنع فعلى المدعى عليه، كان ذلك استحسانا مال إليه للزجر فإن القياس أن يكون على المدعي في الحالين المزكي يأخذ الأجر من المدعي، كذا المبعوث للتعديل اه. كلام القنية. اه.
(قوله وإذا ثبت تمرده عن الحضور عاقبه بقدره) قال الرملي هذا صريح في أنه لا بد فيه من البرهان فلا يقبل فيه قول المحضر ولا قول عدل واحد ولا النساء الخلص ولا يتصور تمرده إلا بعد الاجتماع مع المشخص كما يفهم جميعه من كلامهم فلو اختفى لا يثبت تمرده، وفي شرح المختار ولو امتنع الخصم عن الحضور مجلس القضاء عزره بما يرى من ضرب أو سفع أو حبس أو تعبيس وجه على ما يراه اه.