[منحة الخالق]
(قوله: وصحح في فصول الأسروشني أن للمستحق أن يجيز إلخ) قال الرملي هذا صريح في أن بيع الفضولي وإن كان لنفسه موقوف في الصحيح وإن ما في البدائع أنه إنما يتوقف إذا باع لمالك على غير الصحيح، وقد تقدم البحث عنه. (قوله: حتى لو أقام واحد منهم البينة إلخ) أي لو برهن واحد من الباعة على المستحق بالملك المطلق أي برهن أنه ملكه مطلقا لم يقبل لأنه صار مقضيا عليه أما لو ادعى النتاج أو أنه تلقى الملك من المستحق بأن قال أنا لا أعطي الثمن؛ لأن المبيع نتج في ملكي أو لأني اشتريته من المستحق فتسمع دعواه كما ذكر في الدرر من باب الاستحقاق، وقد مر.
[باب كفالة الرجلين والعبدين]
[منحة الخالق]
(قوله وقول الشارح وهي واردة على مسألة الكتاب سهو) قال في النهر، وقول الشارح إن هذه واردة على مسألة الكتاب أي على توجيهها، ووجهه أن في مسألة الكتاب إنما لا يصح تعيينه صرفا إلى الأقوى، وهو ما عليه من الدين وهذا كذلك، وكان ينبغي أن لا يصح تعيينه أيضا ولما خفي هذا على صاحب البحر ادعى أنه سهو اه.
ورأيت بخط بعض الفضلاء هل يمكن دفع ورود تلك المسألة بأن يلتزم أن مسألة المتن معللة بكل من الصرف إلى الأقوى ولزوم الدور فإنه ليس في كلامهم ما ينبو عن ذلك.
(قوله لأن الدين ينقسم عليهما نصفين) قال في النهاية PageV06P263
[منحة الخالق]
وفي الشافي ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف، وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي كذا في نور العين. PageV06P264
[منحة الخالق]
(قوله وقوي عندي كون المعتبر أمر السيد إلخ) قال في النهر ورأيت مقيدا عندي أن ما قوي هو المذكور في البدائع. اه.
وكأنه أراد به قول البدائع الآتي، وأما العبد المحجور فإذنه بالكفالة صحيح في حق نفسه إلخ فلم يقيده بكفالة بدين يؤخذ منه للحال أو بعد العتق، وقد يقال إن المولى مؤاخذ بهذا الدين بتسليم العبد أو القضاء عنه وإن لم توجد الكفالة فأي فائدة للتوقف على كونها بأمره فيكفي أمر العبد في الرجوع على المولى؛ لأنه لم يلزمه به ضرر.
(قوله وإن كان عليه دين مستغرق لم تصح كفالته إلخ) نقل بعض الفضلاء عن الفتاوى الهندية إذا كان على العبد دين، وقد كفل عن المولى أو عن أجنبي بمال بإذن المولى لا يلزمه شيء ما دام رقيقا فإذا عتق لزمه ذلك اه.
وهو ظاهر؛ لأن حق الغرماء منع صحة الإذن ومطالبته بعد العتق ليس فيها إضرار بهم، وانظر لو كان مديونا غير مستغرق والظاهر أنه يوفي من الفاضل لو بالأمر، ويطالب بالباقي بعد العتق ثم على ما ذكره في الهندية فما فائدة التقييد المذكور مع أنه ذكره صاحب الهداية، وأقره الشارحون فإن الكلام في مسألتنا في الأداء بعد العتق فليتأمل. PageV06P265