[منحة الخالق]
لأن البزازي إنما أورد ذلك في المنقطع المساوي حكمه للكساد، كذا نبه عليه شيخنا. اه. أبو السعود.
[البيع بالفلوس النافقة]
(قوله: وفي فتح القدير وأما إذا استقرض دراهم غالبة الغش إلخ) اعلم أن تقييد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها إذا غلت أو رخصت وجب رد المثل بالاتفاق، وقد مر نظيره فيما إذا اشترى بغالب الغش أو بفلوس نافقة واعلم أنه استفيد من كلامه أن تقييد الكساد بأفلس القرض ليس احترازيا بدليل أنه حكى PageV06P220
[منحة الخالق]
الخلاف في رد المثل أو القيمة فيما إذا كان القرض الذي كسد مما غلب غشه، وانظر حكم ما إذا اقترض من فضة خالصة أو غالبة أو مساوية للغش ثم كسدت هل هو على هذا الاختلاف أو يجب رد المثل بالاتفاق أبو السعود.
[أعطى صيرفيا درهما فقال أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة]
(قوله: حتى لو قال أعطني بنصفه فلوسا إلخ) قال في الشرنبلالية لكن قالوا فيه إشكال؛ لأن قوله أعطني مساومة كلفظ بعني وبالمساومة لا ينعقد البيع فكيف يتكرر بتكراره ولعل الوجه أن يقال تكرار أعطني يدل على أن مقصوده تفريق العقد فحمل على أنهما عقدا عقدين، كذا في شرح المجمع.
[كتاب الكفالة]
PageV06P221
[منحة الخالق]
(قوله: ثم رأيت صاحب البدائع إلخ) قال الغزي قلت: ورأيت بخط قديم على حاشية شرح المجمع لابن مالك ما صورته وفائدة كون الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة لا في الدين على القول الأصح أنه إذا مات الكفيل بعد تعذر الاستيفاء من الأصيل يأخذ المطالب الدين من تركة الكفيل على قول بعض المشايخ لأنه مديون على قولهم ولا يأخذ على القول الأصح؛ لأن حق الطالب على الكفيل في المطالبة فحسب وكذا إذا أبرأ الطالب الأصيل برئ الكفيل من غير عكس هذا على القول الصحيح، وأما على قول بعض المشايخ فلا يبرأ كل واحد من الكفيل والأصيل بإبراء الطالب عن أحدهما بل له الأخذ من الكفيل إذا أبرأ الأصيل وكذا عكسه لأن كل واحد مديون ومطالب. اه. بلفظه لكنه لم يعزه إلى كتاب فليحرر من الكتب المعتمدة والله تعالى أعلم. اه.
كذا في حاشية الرملي أقول: وجهه ظاهر وسيأتي متنا أنه لو أبرأ الأصيل أو آخر عنه برئ الكفيل وتأخر عنه ولا ينعكس مع أن المصنف مشى على القول بأنها الضم في المطالبة وسيأتي هناك عن الغزي أيضا أن الذي في الكتب المعتمدة أن المال يحل بموت الكفيل وأنه يؤخذ من تركته PageV06P222