[منحة الخالق]
(قوله: لأنه لا يتميز إلا بضرر) أي اشتراط قبض الغش ليس لذاته بل لأنه لا يمكن فصله عن الفضة الخالصة التي يشترط قبضها، لا يقال إن النحاس الذي هو الغش موزون أيضا فقد وجد القدر فيشترط فيه التقابض لذاته لا لضرر تخلصه؛ لأنا نقول وزن الدراهم غير وزن النحاس ونحوه فلم يجمعهما قدر وإلا لزم أن لا يجوز بيع القطن والزيت ونحوه مما يوزن إلا إذا كان الثمن من الدراهم مقبوضا في المجلس ولم يصح فيها السلم. (قوله: والفرق أن الفضة أو الذهب إلخ) قال الرملي عبارة الزيلعي والفرق بينهما أن الفضة المغلوبة أو الذهب المغلوب موجود حقيقة من حيث اللون ومآلا بالإذابة فإن PageV06P217
[منحة الخالق]
الفضة أو الذهب يخلصان منه بالإذابة فكانا موجودين حقيقة وحكما حتى يعتبر ما فيه من الفضة والذهب من النصاب في الزكاة أيضا بخلاف الغش المغلوب بهما؛ لأنه يحترق ويهلك ولا لون له في الحال أيضا إلخ وهو أفهم للمقصود مما هنا
(قول المصنف ولو اشترى بها أو بفلوس نافقة شيئا وكسد بطل البيع) أي انفسخ إن فسخه من له الدراهم لا مطلقا كما ينبه عليه بعد نحو ورقة وتأمله مع التعليل لمذهب الإمام الآتي. اه.
قلت: وفي غاية البيان، وقال بعض مشايخنا إنما بطل العقد إذا اختار المشتري إبطاله فسخا؛ لأن كسادها بمنزلة عيب فيها والأول أظهر. (قوله: والانقطاع PageV06P218
[منحة الخالق]
عن أيدي الناس كالكساد) قال الرملي ألحق هذا الشارح الانقطاع بالكساد تبعا للزيلعي وفي المضمرات قال فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع هو المختار في الذخيرة الانقطاع كالكساد وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان لا يوجد في يد الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصح. اه.
ذكره الغزي. اه. (قوله: وحكم الدراهم كذلك) قال الرملي يريد به الدراهم التي لم يغلب عليها الغش كما هو ظاهر فعلى هذا لا يختص هذا الحكم بغالب الغش ولا بالفلوس فالتنصيص عليهما دون الدراهم الجيدة لغلبة الكساد فيهما دونها تأمل. (قوله: وقالوا إنه على قول محمد إلخ) قال في النهر واعترضهم في الحواشي السعدية بأن محمدا لا يقول بأن الكساد يوجب الفساد فكيف يستقيم ذلك على قوله فليتأمل أقول: وكذا أبو يوسف لا يقول به أيضا كما قد علمت فكيف يكتفي للفساد بالكساد في تلك البلدة على قوله ثم رأيت بعد التأمل أن مما يجب المصير إليه في الجواب أن ما في العيون مبني على ما جرى عليه في المبسوط والأسرار وشرح الطحاوي من أن الفساد بالكساد في الفلوس قول الكل وأن الخلاف الأول مقصور على الدراهم المغشوشة وسوى القدوري بين الكل وهو الوجه إذ لا فرق يظهر ولم أر من أفصح عن هذا والله تعالى الموفق.
(قوله: وفي البزازية والإجارة كالبيع والدين على هذا إلخ) يوهم أنه من تعلقات الغلاء والرخص وليس كذلك PageV06P219