[منحة الخالق]
(قوله: وعلى هذا الاختلاف الثمن) أي ثمن المبيع في البيع. (قوله: ولو شرط الإيفاء أو الحمل بعد الحمل لم يجز) قال بعض الفضلاء فيه مناقضة لقوله أو الإيفاء بعد الحمل المتقدم في نسخة البزازية ولو شرط الحمل بعد الإيفاء أو الحمل إلخ وعليها فلا تناقض وفيه تكرار إلا أن يحمل على التأكيد فتأمل. اه.
وكذلك رأيته في نسختي البزازية. (قوله: لم يجز) لأن في أحد الجانبين زيادة وهي الحمل شرنبلالية عن المحيط. PageV06P176
[منحة الخالق]
(قوله: وفي الواقعات باع عبدا بثوب إلخ) كان الأولى تقديمه على عبارة الخلاصة لأنه مقابل لما أفاده الإطلاق وفي فتح القدير وإن كان عينا ففي القياس لا يشترط تعجيله وفي الاستحسان يشترط. اه.
فهو مفرع على القياس وفي حاشية أبي السعود عن الحموي ما في الواقعات مشكل ومقتضى جواب الاستحسان أن يبطل وما ادعاه يمكن إجراؤه في كل عين جعلت رأس مال السلم PageV06P177
[منحة الخالق]
(قوله: وله أن يرجع على الناقد) أي على الدافع. (قوله: استبدلها في المجلس) قال الرملي أي مجلس الرد.
[أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا]
(قوله: بل كذلك إذا أضافه إلى مائتين مطلقا إلخ) قال الرملي انظره مع ما يأتي قريبا من قوله وقيد بكونه جعل الدين عليه رأس مال؛ لأنه لو لم يجعله وإنما وقعت المقاصة إلخ والظاهر أنه أي الذي يأتي مقابل الصحيح وهو من كلام البدائع تأمل. اه.
قلت: وفي المسألة الآتية تفاصيل يمكن حمل ما هنا على بعض منها تأمل PageV06P178
[منحة الخالق]
(قوله الكرستون قفيزا إلخ) فيكون القفيز اثني عشر صاعا ويكون الكر سبعمائة وعشرين صاعا وذلك أربع غرابر ونصف شامية تقريبا لأن نصف الصاع ربع مد شامي تقريبا.
(قوله: بل بطريق الحط عن رأس المال) قال الرملي فيه صراحة بجواز الحط عن رأس المال وتجوز الزيادة فيه والظاهر فيها اشتراط قبضها قبل التفرق بخلاف الحط قال في التتارخانية في الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه باع دينارا بعشرة دراهم ثم زاد أحدهما صاحبه وقبل الآخر فإن قبض الزيادة قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا من غير قبض بطلت الزيادة وبطل البيع في حصة الزيادة ولو حط درهما من ثمن الدينار جاز سواء كان قبل التفرق أو بعده. اه.
وقدمنا في الحاشية عند قوله والزيادة في المبيع أنه لا تجوز الزيادة في المسلم فيه ويجوز الحط تأمل.
(فائدة)
خمسة أشياء تجوز في السلم الوكالة والحوالة والكفالة والإقالة والرهن، وخمسة أشياء لا تجوز في السلم الشركة والتولية وبيعه قبل القبض والاعتياض عن السلم فيه والاعتياض عن رأس المال بعد الإقالة، كذا في خزانة أبي الليث. (قوله: في الإبراء عن المسلم فيه) لعل الصواب عن المبيع؛ لأن كلام البدائع موافق لكلام التجنيس في جواز الإبراء عن المسلم فيه لأن الذي له المطالبة أما العين فلا يملكها إلا بالقبض كما مر أول الباب فلم يلزم إسقاط العين نعم يخالفه ظاهرا في المبيع فإن كلام التجنيس صريح في صحة هبته وفي PageV06P179