[منحة الخالق]
(قوله وهذا على الرواية التي ذكروا إلخ) سيأتي عن البزازية ما يفيد ترجيح الثانية، واختاره المؤلف، وعن النهر اختيار الأولى (قوله والتناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم) قال في البزازية كمن ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر الكفالة فبرهن الدائن، وحكم به الحاكم، وأخذ المكفول له منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كان كفيلا عنه بأمره، وبرهن على ذلك يقبل عندنا، ويرجع على المكفول بما كفل لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء اه. PageV06P154
[منحة الخالق]
(قوله اعلم أن المتناقض إلخ) قال في النهر، وفي هذا الاستخراج تأمل فتدبره اه.
لأن ادعاء المطلق لا يناقض دعوى المقيد أولا فتأمل، وانظر ما نذكره عن الرملي في متفرقات القضاء عند قوله ادعى دارا في يد رجل لكن ذكر هناك عن البزازية ادعى عليه ملكا مطلقا ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل ويسمع برهانه بخلاف العكس إلا أن يقول العاكس أراد بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق أزيد من المقيد، وعليه الفتوى (قوله ثم المطلق عند الحاكم) أي ثم ادعى المطلق عند الحاكم (قوله دلت المسألة أنه لا يشترط في التناقض إلخ) قال في النهر والأوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم إذ من شرائط الدعوى كونها لديه كما سيأتي، والله تعالى الموفق PageV06P156
[منحة الخالق]
اه.
وذكر المؤلف في متفرقات القضاء من هذا الكتاب اعلم أنهم اختلفوا في اشتراط كون الكلامين عند القاضي فمنهم من شرطه، ومنهم من شرط كون الثاني عند القاضي فقط ذكر القولين في البزازية، ولم يرجح، وينبغي ترجيح الثاني. اه.، وسيأتي تمام الكلام هناك.
(قوله وفي ظاهر الروايات لا ينفسخ ما لم يفسخ) قال في الفتح ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ لأنه ذكر فيه أيضا إذا استحق المشتري فأراد المشتري نقض البيع من غير قضاء ولا رضا البائع ليس له ذلك (قوله شهدا على رجل في يده جارية إلخ) قال في النهر هذا يفيد أن القضاء بالولد محله ما إذا سكتا أما إذا بينا أنه للمدعى عليه أو قالوا لا ندري لا يقضى به. PageV06P157