[منحة الخالق]
خشية الوقوع في المحرم، ويؤيده ما في الاستحسان من الحقائق عن التحفة والخانية يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الأول وقال محمد - رحمه الله - يجتنب شعار الدم يعني الجماع وله ما سوى ذلك، ثم اختلفوا في تفسير قول أبي حنيفة - رحمه الله - قال بعضهم لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه وقال بعضهم يباح الاستمتاع مع الإزار. اه. ومع النقل يبطل البحث والله تعالى الموفق.
(قوله: لأن شيئا كما في الكافي نكرة إلخ) الظاهر أن قوله كما في الكافي مؤخر عن محله من النساخ ومحله قبل قوله؛ لأن شيئا أي الواقع في لفظ الحديث المار وعبارة شرح المنية لابن أمير حاج؛ لأن هذا كما في الكافي تعليل في مقابلة النص فيرد؛ لأن شيئا نكرة إلخ. (قوله: لا أفتي به) قال الشيخ إسماعيل النابلسي في شرحه على الدرر لم يرد الهندواني رد هذه الرواية بل قال ذلك لما يتبادر إلى ذهن من يسمعه من الجنب من غير اطلاع على نية قائله من جوازه منه وكم من قول صحيح لا يفتى به خوفا من محذور آخر ولم يقل لا أعمل به كيف وهو مروي عن أبي حنيفة - رحمه الله -. اه.
وبه يظهر ما في بحث المؤلف. (قوله: وهو الظاهر في مثل الفاتحة إلخ) قال في النهر لقائل أن يقول كونه قرآنا في الأصل لا يمنع من إخراجه عن القرآنية بالقصد بالنسبة إلى قصد الثناء فالتلازم منفك نعم ظاهر تقييد صاحب العيون بالآيات PageV01P209
[منحة الخالق]
التي فيها معنى الدعاء يفهم أن ما ليس كذلك كسورة أبي لهب لا يؤثر قصد القرآنية في حله لكني لم أر التصريح به في كلامهم. اه.
قلت المفهوم معتبر ما لم يصرح بخلافه (قوله: وكيف لا وهو معجز إلخ) قال الشيخ إسماعيل فيه بحث؛ لأنه إذا لم يرد بها القرآن فات ما بها من المزايا التي يعجز عن الإتيان بها جميع المخلوقات إذ المعتبر فيها القصد إما تفصيلا وذلك من البليغ أو إجمالا وذلك بحكاية كلامه وكلاهما منتف حينئذ كما لا يخفى مع أنه مروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - وإذا قالت حذام فكيف يطلق أنه مردود. (قوله: ولا شك أن الأخريين إلخ) قال في النهر أقول: ما قاله الخاصي مبني على تعيين الأوليين للفرضية وهو قول لأصحابنا كما سيأتي وما في التجنيس على عدمه فأنى يصادم محل أحدهما بالآخر. (قوله: وترك المستحب لا يوجب الكراهة) اعترضه في النهر بأن تركه خلاف الأولى وهو مرجع التنزيه فكونه لا يوجب كراهة مطلقا ممنوع. اه.
قلت وفيه كلام يأتي في مكروهات الصلاة إن شاء الله تعالى قبيل الفصل (قوله: وفي الخلاصة لا ينبغي إلخ) قال العلامة إبراهيم الحلبي قول صاحب الخلاصة به يفتى يظهر منه أنه يفتى بقول الطحاوي المشير إلى عدم الكراهة لكن الصحيح الكراهة؛ لأن ما بدل منه بعض غير معين وما لم يبدل غالب وهو واجب التعظيم والصون وإذا اجتمع المحرم والمبيح غلب المحرم وقال - عليه الصلاة والسلام - «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وبهذا ظهر فساد قول من قال يجوز الاستنجاء بما في أيديهم من التوراة والإنجيل من الشافعية فإنه مجازفة عظيمة، فإن الله تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرها وكونه منسوخا لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى كالآية المنسوخة من القرآن. اه.