[منحة الخالق]
ولا ينبغي ذلك بل إذا اتفقا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يجوز لوجود المصحح وانتفاء المانع كذا في الفتح (قوله وفسر في الهداية ما ينسب إلى الرطل إلخ) قال الرملي فعلى هذا الزيت والسمن والعسل ونحوها موزونات وإن كيلت بالمواعين لاعتبار الوزن فيها (قوله والمراد بها هنا مواعين إلخ) نظيره في عرفنا الحقاق التي يباع بها الزيت فإن الحق اسم لما يسع وزنا معلوما فيكال الزيت بالحقاق ويحسب بالأرطال، وهذا معنى نسبته إلى الرطل وحينئذ فالحق يسمى أوقية (قوله وفي التبيين، وهذا مشكل إلخ) قال في النهر، وقدمنا عن الفتح أنه لو باع الفضة بجنسها في كفة ميزان جاز لانتفاء احتمال التفاضل، وهذا يؤيد ما ادعاه الشارح، وعن الصيرفية أيضا لو تبايعا تبرا بذهب مضروب كفة بكفة PageV06P141
[منحة الخالق]
لا يجوز ما لم يعلما وزن الذهب لأنه وزني، وهذا يشهد لصاحب الهداية، والظاهر أنهما قولان متقابلان، والله الموفق.
(قوله والصحيح ثبوت الربا) هذا مشكل في اللب بالجوز فإن اللب موزون بخلاف الجوز، وانظر لم لم يجعل مثل الزيت بالزيتون، وقد يقال هو المراد من قوله والصحيح ثبوت الربا بالنظر إليه فإن لقشره قيمة، وسيذكر المؤلف أن بيع الجوز بدهنه، والتمر بنواه مثل الزيت بالزيتون أي فيجوز بيعه بالاعتبار فتأمل وراجع. (قوله وروى المعلى إلخ) على هذا ليس ما بحثه مخالفا للمنقول بل هو ترجيح لهذه الرواية. PageV06P142
[منحة الخالق]
(قوله وأجيب بأن اصطلاحهما على بطلان ثمنيتها إلخ) يؤخذ منه أن اصطلاح البعض على شيء موافق للأصل فيه يعتبر، وإن خالف اصطلاح الجميع (قوله تتمة في أحكام الفلوس) قال الرملي وسيأتي مزيد بحث في أحكام الفلوس من كتاب الصرف (قوله وإن افترقا لا عن قبض أحدهما جاز) قال الرملي صوابه لا يجوز. PageV06P143