[منحة الخالق]
(قوله ثم قال) ستأتي المسألة أيضا في القولة الثانية (قوله ولو مات المشتري فالبائع أحق) قال أبو السعود في حاشية مسكين قيده شيخنا عن شيخه الشيخ شاهين بما إذا مات قبل القبض، وأما بعده فهو كسائر الغرماء كما صرحوا بذلك في الحجر اه.
فإن قلت : إذا مات المشتري بعد قبض البائع لم يبق له شيء جهة الميت حتى يكون كسائر الغرماء فيه قلت: يحمل على ما إذا كان الذي قبضه البائع، وهو المسمى دون قيمته فيكون أسوة الغرماء فيما بقي له من تمام القيمة لأن الواجب في البيع الفاسد إنما هو القيمة لا الثمن هكذا ينبغي أن يفهم هذا، وإلا فهو مشكل اه.
(قوله على المشتري) أي المشتري شراء فاسدا (قوله فإنه يحل له التصرف) قال الرملي صوابه لا يحل.
(قوله ولا يطيب للمشتري إلخ) ذكر الإمام السرخسي في شرح السير الكبير في الباب الخامس بعد المائة، وإن اشترى إنسان منه ذلك جاز الشراء، وإن كان مسيئا لأنه باع ملك نفسه فإن فساد السبب لا يمنع ثبوت الملك ثم يؤمر المشتري بمثل ما كان يؤمر به البائع من الرد على أهل الحرب بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا باعه PageV06P103
[منحة الخالق]
من غيره بيعا صحيحا فإن الثاني لا يؤمر بالرد، وإن كان البائع مأمورا به لأن الموجب للرد قد زال ببيعه لأن وجوب الرد بفساد البيع حكمه مقصور على المشتري، وقد انعدم مثله بالبيع من غيره أما هنا وجوب الرد إنما كان لمراعاة ملكهم، ولغدر الأمان، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه فلهذا يفتي بالرد كما يفتي به البائع اه. ملخصا.
وقال بعده في الباب الثاني والستين بعد المائة فإن لم يرده بعدما أفتى به، وأورد بيعه يكره للمسلمين أن يشتروا ذلك منه لأنه ملك خبيث بمنزلة المشتري فاسدا إذا أراد بيع المشترى بعد القبض يكره شراؤه منه، وإن كان مالكا نفذ فيه بيعه وعتقه لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا اه.
وهذا مخالف لما هنا، وقد يجاب بأن ما أخرجه من دار الحرب لما وجب رده على المشتري أيضا تمكن فيه الخبث فلم يطب له بخلاف المشتري فاسدا فلذا طاب له، وإن شراؤه مكروها تأمل.
(قوله ولم أر من صرح بالتدبير) قال في النهر، وأقول: قد رأيته ، ولله تعالى الحمد قال في السراج ما لفظه، وإن كان المبيع عبدا فأعتقه المشتري أو دبره صح عتقه وتدبيره، وكذا إذا كانت جارية استولدها صارت أم ولد له، ويغرم القيمة، ولا يغرم العقر في رواية كتاب البيوع، وفي رواية أخرى يرد العقر، واتفقت الروايات أنه إن وطئها المشتري، ولم تعلق منه أنه يرد الجارية، والعقر. اه.
(قوله ليس بصحيح) قال في النهر والظاهر أن ما في الفصول رواية (قوله قال في السراج الوهاج إنه لا ينفسخ) يوافقه ما في الفتح حيث قال فإذا زوج المشتري الجارية المشتراة فاسدا كان للبائع أن يستردها لأن حق الزوج في المنفعة لا يمنع حق البائع في الرقبة، ولأنه لا يفوته ملك تلك المنفعة فإن مع الاسترداد النكاح قائم كما لو تزوجها البائع نعم يصير بحيث له منعها، وعدم تبوئتها معه بيتا غير أنه إن ظفر بها له وطؤها. اه.
وهو صريح بعدم الانفساخ، وصرح به أيضا في غاية البيان عن التحفة، وفي التبيين، ومثله في المجتبى حيث قال إلا الإجارة وتزوج الجارية لكن الإجارة تنفسخ بالاسترداد دون النكاح اه.