[منحة الخالق]
له في رد ما بقي (قوله شرى دارا مع بنائه فاستحق البناء إلخ) قال الرملي أقول: وفي جامع الفصولين لو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي كما مر سواء أورث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا لتفرق الصفقة قبل التمام وكذا لو استحق بعد قبض بعضه سواء استحق المقبوض أو غيره يخير كما مر لما مر من التفرق ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير المشتري كما مر ولو لم يورث عيبا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار اه رامزا لشرح الطحاوي.
(قوله أطلقه وهو كذلك في الرد إلخ) قال في الشرنبلالية جعل الركوب للرد غير مانع مطلقا وللسقي وشراء العلف غير مانع مع الضرورة ضعيف لما قال الزيلعي لا يكون الركوب ليسقيها الماء أو ليردها على البائع أو ليشتري لها العلف رضا بالعيب وهذا استحسان لأنه محتاج إليه وقد لا تنقاد ولا تنساق فلا يكون دليل الرضا إلا إذا ركبها في حاجة نفسه وقيل تأويله إذا لم يكن له بد من الركوب إن كان العلف في عدل واحد ولا تنساق ولا تنقاد وقيل الركوب للرد لا يكون كيفما كان لأنه سبب للرد ولغيره يكون رضا إلا عن ضرورة اه.
وفي المواهب الركوب للرد أو للسقي أو لشراء العلف لا يكون رضا مطلقا في الأظهر اه. PageV06P070
[منحة الخالق]
(قوله وليس منه جز صوف الغنم) ظاهره أنه عطف على قوله وليس منه أكل ثمر الشجر إلخ أي مما يمنع الرد فيفيد أن جز الصوف أن نقصه ليس مما يمنع الرد أيضا مع أنه مما يمنع الرد بدليل قوله فإن لم ينقصه فله الرد تأمل (قوله فلا رد ولا رجوع) هذا مخالف لما قدمه في شرح قوله ومن اشترى ثوبا فقطعه إلخ عن الظهيرية من أن له أن يرجع بالنقصان (قوله وكذا لو قبلها بشهوة) قال في البزازية قال التمرتاشي قول السرخسي - رحمه الله تعالى - التقبيل بشهوة يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب اه.
وفيها قبل هذا وطء الثيب يمنع الرد بالعيب والرجوع بالنقصان وكذا التقبيل والمس بشهوة لأنه دليل الرضا وسواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده.
(قوله ومسألة الحامل ممنوعة) أي على قول أبي حنيفة - رحمه الله - بل يرجع على قوله بكل PageV06P071