تنبيه:
قال الشارح1: اعلم أن الناظم رحمه الله تعالى أطلق في القسم الأول جواز كسر غير الياء من فعل المكسور [36/ ب] وفي القسم الثاني جوازه في الياء وفي غيرها مما فاؤه واو، وليس كذلك بل شرطه في القسم الأول أن يأتي مضارعه على يفعل بالفتح على ما هو القياس، فإن خالف القياس كما في حسب يحسب وأخواته وجب فتح حرف المضارعة اتفاقا، وكذا شرطه فيما فاؤه واو أن يكون ماضيه على فعل بالكسر كما قيدناه بذلك، وقد يرشد إليه تمثيله ب (وجل) دون غيرها.
[حركة ما قبل آخر المضارع]
وأما حركة ما قبل آخره وهو الحكم الثالث فأشار إليه بقوله:
(وكسر ما قبل آخر المضارع من
ذا الباب)
أي باب أبنية المزيد فيه؛ لأن هذا الباب معقود له، والفصل معقود لمضارعه؛ لأن أبنية الفعل المجرد من ماض ومضارع قد سبق حكمها في بابها، وإنما استطرد حكم ضم المضارع وفتحه المشترك فيه المجرد والمزيد لعدم ذكر ذلك فيما مضى (يلزم) أي الكسر (إن ماضيه قد حظلا) بالحاء المهملة أي منع (زيادة التاء أولا) أي في أوله نحو أكرم يكرم، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج، وولى يولى (وإن حصلت له) أي الماضي PageV01P259
زيادة التاء في أوله (فما قبل الاخر افتحن بولا) بكسر الواو نحو تدحرج يتدحرج، وتعلم يتعلم، وتغافل يتغافل.
تنبيه:
المراد بكسر [37/أ] ما قبل الآخر ولو تقديرا كما في انقاد ينقاد واختار يختار ونحو ذلك والله أعلم.
فصل في فعل مالم يسم فاعله
...
فصل في فعل ما لم يسم فاعله1
أي في أحكامه التي تميز صيغة الفعل المبني للمفعول؛ وذلك عند حذف الفاعل2، وإسناد الفعل إلى المفعول به، أو ما يقوم مقامه. وتلك أحكام ستة: ضم أوله إن كان صحيح العين كضرب زيد، وكسره إن كان معقلها كقيل وبيع، وكسر ما قبل آخر ماضيه، وفتح ما قبل آخر مضارعه مطلقا، وضم ثالثه إن كان مبدوءا بهمزة الوصل صحيح العين خماسيا أو سداسيا كانطلق بزيد، واستخرج المتاع، وكسر ثالثه إن كان مبدوءا بهمزة الوصل معتلها اختير زيد وانقيد له وضم ثانيه إن كان مبدوءا بتاء المطاوعة ولا يكون إلا خماسيا نحو: PageV01P260