[حاشية العطار]
الثاني (قوله: بضعة منك) بفتح الباء لا غير أي قطعة لحم منك جمعها بضع كتمرة وتمر (قوله: والمثبت على النافي) قال سم تميز هذا عما قبله ظاهر؛ لأن حاصل ذاك أن حكم أحد الخبرين موافق للأصل وحكم الآخر مخالف له، وحاصل هذا أن أحد الخبرين نسب صدور شيء كالصلاة في الكعبة إلى الشارع مثلا والآخر في صدوره عنه والتمايز بين هذين الحاصلين في غاية الظهور إلى أن الحاصل الثاني صادق إذا كان الإثبات مقررا للأصل والنفي ناقلا عنه فيخص الحاصل الأول بهذا ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر ما يوافق هذا اه.
وعبارة شيخ الإسلام هكذا لا يقال هذا يعني عما قبله أو بالعكس؛ لأنا نقول المثبت قد يكون مقررا للأصل كالمثبت للطلاق والعتاق فإنه مقرر للأصل؛ لأن الأصل عدم الزوجية والرقية فرجع ذلك إلى هذا مستثنى من الأول اه.
(قوله: وثالثها سواء) أي يتساوى المثبت والنافي (قوله: والعتاق) بالفتح مصدر وبالكسر جمع عتيق (قوله:؛ لأن الأصل إلخ) هذا التعليل لا يخصهما فإن الأصل في كل شيء عدمه (قوله: مع هذا) أي مع ترجيح النافي لهما على المثبت (قوله: والنهي على الأمر) المراد بالنهي الحظر وبالإيجاب كما يفيده كلام الشارح، ويؤخذ منه ترجيح الحظر على الإباحة اه. زكريا.
(قوله: للاحتياط بالطلب) أي بسبب مراعاة الطلب (قوله: والخبر) نحو {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} [البقرة: 228] (قوله: على الأمر) نحو {يتربصن} [البقرة: 228] (قوله: أقوى منهما) أي من الطلب بهما، وذلك لأن الخبر يقتضي ثبوت مدلوله في الخارج، ويكون هو حكاية عنه (قوله: على المباح) الأنسب على الإباحة (قوله: لأن المراد بالأمر فيه) أي قوله والأمر على الإباحة وحاصله أنه تكرار على ما قرره لكن لا يخفى أن تقديم الإيجاب على الإباحة معلوم من قوله والوجوب إلى قوله على المباح ففي ذلك تكرار من هذا الوجه اه. زكريا.
قال سم يمكن أن يجاب بأن علمه من ذلك بطريق اللزوم؛ لأن تقديمه على الندب المقدم على الإباحة يوجب تقديمه على الإباحة؛ لأن المقدم على المقدم مقدم ولا نسلم أن التصريح باللازم من التكرار القبيح بل فيه تنبيه إذ قد يغفل أن المقدم على المقدم على شيء مقدم على ذلك الشيء. اه.
(قوله: ونافي الحد إلخ)
على الموجب له لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: 185] {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] (خلافا لقوم) وهم المتكلمون في ترجيحهم الموجب لإفادته التأسيس بخلاف النافي (والمعقول معناه) على ما لم يعقل معناه؛ لأن الأول أدعى إلى الانقياد وأفيد بالقياس عليه (والوضعي على التكليفي في الأصح) ؛ لأن الأول يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني، وقيل عكسه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي (والموافق دليلا آخر) على ما لم يوافقه؛ لأن الظن في الموافق أقوى وهذا داخل في قوله فيما تقدم والأصح الترجيح بكثرة الأدلة وذكر توطئة لما بعده، (وكذا) الموافق (مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر) من العلماء على ما لم يوافق واحدا مما ذكر (في الأصح) لقوة الظن في الموافق، وقيل لا يرجح بواحد مما ذكر؛ لأنه ليس بحجة (وثالثها في موافق الصحابي إن كان) أي الصحابي (حيث ميزه النص) أي فيما ميزه فيه من أبواب الفقه (كزيد في الفرائض) ميز فيها بحديث أفرضكم زيد وقد تقدم، (ورابعها إن كان) أي الصحابي (أحد الشيخين) أبي بكر وعمر (مطلقا وقيل إلا أن يخالفهما معاذ