(ويرجحان) أي الإشارة والإيماء (على المفهومين) أي الموافقة والمخالفة؛ لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين (والموافقة على المخالفة) لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول (وقيل عكسه) ؛ لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة (والناقل عن الأصل) أي البراءة الأصلية على المقرر له (عند الجمهور) ؛ لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني وقيل عكسه بأن يقدر تأخير المقرر للأصل
[حاشية العطار]
«ابدءوا بما بدأ الله به» فإنه عام مخرج على سبب وهو قولهم أنبدأ بالصفا أم بالمروة وقوله إلا في السبب أي إلا في صورة السبب أي فيقدم فيها العموم ذو السبب على العموم المطلق؛ لأنه أقوى (قوله: لإفادته للتعليل) لا يخفى أنه قد لا يصلح للتعليل نحو من فعل كذا فلا إثم عليه فلعل الكلام حيث صلح له اه. سم.
(قوله: فلا يحتملانه) أي احتمالا قريبا (قوله: ما خص من العام الغالب) أي أن الغالب على العام التخصيص فالغالب خبر إن (قوله: يتوقف عليه الصدق إلخ) نحو رفع عن أمتي الحديث. (قوله: فيكون الأول أقوى) أي دلالة ويؤخذ من تعليله أن الثالث أقوى من الثاني. (قوله: في محله) محل الأولين مبحث المنطوق ومحل الثالث مسالك العلة.
(قوله: بخلاف الأول) أي فلا خلاف في حجيته وإن كان في جهتها خلاف هل هي لكون الدلالة قياسية أو لكونها لفظية فهمت من السياق والقرائن مجازية أو نقل اللفظ لها عرفا أو لكونها مفهومية على ما مر في مبحث المفهوم (قوله:؛ لأن المخالفة تفيد تأسيسا إلخ) قال سم فيه نظر بل كل منهما يفيد التأسيس غاية الأمر أن ما يفيده المخالفة مخالف للحكم المنطوق وما يفيده الموافقة موافق له، ثم رأيت الكوراني قال والحق أن هذا كلام فاسد؛ لأن كلا المفهومين من قبيل التأسيس اه.
ويمكن أن يجاب بأن المراد أن الموافقة تفيد تأكيدا باعتبار النوع فإن نوع المنطوق والمفهوم فيها واحد فالنوع الذي أفاده المفهوم هو ما أفاده المنطوق كنوع الإتلاف في {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] بخلاف المخالفة فإن نوع المنطوق غير نوع المفهوم كنوع وجوب الزكاة في السائمة فإنه غير نوع عدم الوجوب في المعلوفة في خبر «في السائمة زكاة» وأظن هذا مرادهم وبه يندفع الإشكال اه.
(قوله: والناقل) أي والدليل الناقل عن الأصل كأن كان الأصل الإباحة فدل هو على الحرمة مثلا فنقل الشيء من الإباحة التي هي الأصل إلى الحرمة (قوله: لأن الأول إلخ) أي؛ لأنه يفيد حكما شرعيا لم يكن في الأصل بخلاف
ليفيد تأسيسا كما أفاده النقل فيكون ناسخا له. مثال ذلك حديث «من مس ذكره فليتوضأ» صححه الترمذي وغيره مع حديث الترمذي وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل من مس ذكره أعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك» (والمثبت على النافي) لاشتماله على زيادة علم وقيل عكسه لاعتضاد النافي بالأصل (وثالثها سواء) لتساوي مرجحيهما (ورابعها) يرجح المثبت (إلا في الطلاق والعتاق) .
فيرجح النافي لهما على المثبت لهما؛ لأن الأصل عدمها وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه أي يرجح المثبت لهما على النافي لهما (والنهي على الإباحة) للاحتياط، (والخبر) المتضمن للتكليف (على الأمر والنهي) ؛ لأن الطلب به لتحقق وقوعه أقوى منهما (و) خبر (الحظر على) خبر (الإباحة) للاحتياط وقيل عكسه لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج (وثالثها سواء) لتساوي مرجحيهما (والوجوب والكراهة على الندب) للاحتياط في الأول ولدفع اللوم في الثاني (، والندب على المباح في الأصح) للاحتياط بالطلب، وقيل عكسه لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب، وليس في هذا مع قوله قبل والأمر في الإباحة تكرار؛ لأن المراد بالأمر فيه الإيجاب لا الطلب وهما خلاف في حقيقته تقدم في مسألة جائز الترك (ونافي الحد)