[حاشية العطار]
من وجه فإن خص عموم كل بخصوص الآخر تعارضا في الأمر والنهي إذا كان الأمر مع العلة كما في المثال أعني قول الشارح مثاله حديث البخاري «من بدل دينه فاقتلوه» إلخ وقد يجاب بأن كلام المصنف في كل واحد من المذكورات بالنظر لمجرد مقابله من حيث إنه مقابله وما ذكر من تعارض اثنين من المذكورات وليس كلامه فيه (قوله: فحملنا النساء فيه على الحربيات) لا يقال هذا جمع بينهما بحمل كل منهما بغير ما حمل عليه الآخر ففيه العمل بهما، والكلام في الترجيح الذي هو إعمال أحدهما وإلغاء الآخر؛ لأنا نقول هذا ممنوع، وذلك لأن بين الخبرين عموما من وجه ولو خصصنا عموم كل منهما بخصوص الآخر تعارض في المرتدة فرجحنا الأول حيث حكمنا بقتل المرتدة التي دل الثاني على منع قتلها، ولزم من هذا الترجيح قصر الثاني على الحربيات فقد أشار بحمل الثاني على الحربيات إلى تقديم الأول عليه في المرتدات التي تعارضا فيه، والحاصل أن التعارض بينهما ليس إلا في المرتدات وقد ألغينا الثاني بالنسبة إليها فقد أعملنا أحدهما وألغينا الآخر بالنسبة لما تعارضا فيه، وذلك هو حقيقة الترجيح اه سم.
(قوله: قائلا إن الحكم إلخ) لقائل أن يقول إن كان الوصف ظاهر المناسبة ركنت النفس إليه تقدم أو تأخر وإلا لم تركن تقدم أو تأخر إذ لا فرق بين {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] واغسلوا إذا قمتم اه. سم
(قوله: فيقال تعظيما للمعبود) أي فلم يكتف بمجرد القيام إلى الصلاة بل بين فيه علة القيام لطلب الوضوء، وأن في ذلك تعظيما للمعبود بالقيام بين يديه على طهارة.
(قوله: وما كان فيه تهديد) أي يرجح عن الخالي عنه، وكذا ما كان التهديد فيه أكثر لاشتماله على تأكد الحكم، وقد مثل لما فيه التهديد بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» فهو لتضمنه التهديد مقدم على أحاديث الترغيب في صوم النفل، وإن كان ذلك من تقديم خاص على عام أو مقيد على مطلق؛ لأن أحد المتعارضين قد يرجح من وجوه ثم إن فقهاءنا قالوا إنه يحرم صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله قال المصنف في كتاب الأشباه والنظائر فرعان لم أر فيهما نقلا أحدهما أن القاضي لا يقبل الهدية ممن لم يكن له عادة قبل الولاية ولا ممن كانت له عادة ما دامت له خصومة بما إذا ثبتت العادة المذكورة لم أجده مسطورا، وكلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة واحدة، ولذلك عبر الرافعي بقوله تعهد منه الهدية والعهد صادق بمرة، والثاني أنهم حرموا صوم يوم الشك ما لم يوافق عادة له كما إذا كان يصوم الاثنين والخميس مثلا فصادف يوم الشك أحدهما أو يصله بما قبله بما إذا تثبت العادة المذكورة لم أجده، وكذا في الصيام بعد انتصاف شعبان اه.
قوله «الأيم أحق بنفسها» يدل بحسب ظاهره على تزويجها نفسها وإن احتمل تأويله بأنه لا يزوجها إلا بإذنها الصريح بخلاف البكر فإن سكوتها كاف فعلى تقدير دلالته على تزويجها نفسها يقدم عليه الحديث الأول بما فيه من التكرار الدال على تقوية الحكم وتأكيده، والأيم هي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا (قوله: على ذي السبب) كما في
لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى؛ لأنها قطعية الدخول عند الأكثر كما تقدم (، والعام الشرطي) كمن وما الشرطيتين (على النكرة المنفية على الأصح) لإفادته للتعليل دونها، وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه (وهي) تقدم (على الباقي) من صيغ العموم كالمعرف باللام أو الإضافة؛ لأنها أقوى منه في العموم إذ تدل عليه بالوضع في الأصح كما تقدم، وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا (والجمع المعرف) باللام أو الإضافة (على ما ومن) غير الشرطيتين كالاستفهاميتي؛ لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الراجح في كل كما تقدم، (والكل) أي الجمع المعرف وما ومن (على الجنس المعرف) باللام أو الإضافة (لاحتمال العهد) فيه بخلاف ما ومن فلا يحتملانه، والجمع المعرف فيبعد احتماله له (قالوا وما لم يخص) على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول. قال المصنف كالهندي (وعندي عكسه) ؛ لأن ما خص من العام الغالب، والغالب أولى من غيره (والأقل تخصيصا) على الأكثر تخصيصا؛ لأن الضعف الأقل دونه في الأكثر (والاقتضاء على الإشارة والإيماء) ؛ لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة وبالثالث مقصود لا يتوقف عليه ذلك وبالثاني غير مقصود كما علم ذلك في محله فيكون الأول أقوى.