[حاشية العطار]
أخص منه لصدق الراوي بالأصل والفرع (قوله: لراويه) متعلق بالأصل والضمير للخبر فقوله وهو أي الأصل شيخه أي الراوي وقوله مقدم خبر إن.
(قوله: وكونه في الصحيحين) أي فيرجح ما فيهما على ما في غيرهما وعلى ما في أحدهما، وكذا ما في البخاري على ما في مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري، والمراد بالشرط هنا الرجال الذين رووا عنهم.
(قوله: خبر الناقل) أي خبر الراوي الناقل لقوله - صلى الله عليه وسلم - عن الناقل لفعله. (قوله: لأن القول أقوى) أي لاحتمال الفعل الاختصاص به - صلى الله عليه وسلم - كذا وجه به شيخ الإسلام كغيره، وقد يؤخذ منه أنه ليس كل قول أقوى بل الذي انتفى عنه هذا الاحتمال ونحوه فلا يرد قولهم أن الإحرام في العمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم تقديما لفعله - عليه الصلاة والسلام - على أمره لعائشة - رضي الله عنها - فليس أقوى من فعله بل هو دونه كما قالوا الاحتمال أنه إنما أمرها بذلك لضيق الوقت لا؛ لأنه أفضل وقد حمل الفقهاء أمره لها على ذلك كما تقرر في الفروع فليتأمل اه. سم.
(قوله: من الفعل) وإن كان الفعل أقوى في الدلالة على الكيفيات (قوله: والفصيح على غيره) استشكل بأنه يقتضي صدور غير الفصيح عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وأجيب بأنه قد يصدر على وجه التنزيل لمن لغته ذلك وبأن الفصيح اقترن بالعلامة على كونه لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيره فإنه يشعر بكونه مرويا بالمعنى (قوله: لا بعد في نطقه بغير الأفصح) أي بخلاف غير الفصيح.
(قوله: والمشتمل على زيادة) هو من قبيل تقديم المثبت على النافي؛ لأن الزيادة معها زيادة علم فيقدم خبرها (قوله: والأولى منه للافتتاح) كان ينبغي زيادة، والرابعة للركوع في الركعة الثانية فاعتذر عن واحد وترك الآخر (قوله: ما ورد بعد الهجرة) وإن لم يكن بالمدينة (قوله: والمكي قبلها) وإن لم يكن بمكة (قوله: بعلو شأن النبي - صلى الله عليه وسلم -) ؛ لأن علو شأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتجدد شيئا فشيئا فما أشعر بأن شأنه أعلى فهو المتأخر، ولأن علو شأنه وإظهار دينه على الأديان كلها كان في آخر أمره - صلى الله عليه وسلم -. (قوله: والمذكور فيه الحكم إلخ) قال سم وقد يستشكل هذا مع قوله الآتي والنهي على الأمر؛ لأن بينهما عموما وخصوصا
فحملنا النساء فيه على الحربيات.
(والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم) فيقدم على عكسه؛ لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه قاله الإمام في المحصول (وعكس النقشواني) ذلك معترضا على الإمام قائلا إن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة فإذا سمعتها ركنت إليها، ولم تطلب غيرها والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في والسارق الآية وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره كما في {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] الآية فيقال تعظيما للمعبود.
(وما كان فيه تهديد أو تأكيد) على الخالي عن ذلك مثال الثاني حديث أبي داود صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل» مع حديث مسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها» (وما كان عموما مطلقا على) العموم (ذي السبب إلا في السبب)