[حاشية العطار]
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تيقن بالعلم القاطع أن تزوج امرأة زيد إنما كان لذلك لا لغيره، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أكره الناس بالطباع البشرية لزواجها عكس ما توهمه الغزالي، وكان يشق عليه ذلك وما كان ليمكنه أن يخفي شيئا مما أنزله الله وإليه الإشارة بقوله {وتخفي في نفسك ما الله مبديه} [الأحزاب: 37] فنزلت الآية آمرة له - صلى الله عليه وسلم - بإظهار ما أمر الله من زواجها لإبطال التبني وإن كان زواجها أشق شيء عليه - صلى الله عليه وسلم - قلت وينبغي لكل مسلم أن يعرف هذا اه.
(قوله: وكونه متأخر الإسلام في معناه متأخر الصحبة (قوله: فخبره مقدم) قال الإمام هذا إن علم موت المتقدم قبل إسلام المتأخر، أما إذا اجتمعا فلا لجواز أن تتأخر رواية المتقدم عن رواية المتأخر (قوله: لظهور تأخر خبره) أي عن معارضه (قوله: أشد تحرزا من متأخره) أي وأكثر اطلاعا على أمور الإسلام من اطلاع المتأخر إسلامه. (قوله: وابن الحاجب جزم بهذا إلخ) أي لما مر في التعليل من كون متقدم الإسلام أشد تحرزا لكونه متأصلا في الإسلام فيطلع من أمور الإسلام على ما لم يطلع عليه متأخر الإسلام، وقوله بما قبله في الترجيح بحسب ذاته بل من حيث إن تأخر إسلامه قرينة ظاهرة في تأخر مرويه في الخارج عن مروي متقدم الإسلام المعارض له فيكون ناسخا له فيقدم عليه، والحاصل أن متقدم الإسلام وإن كان أعلى من متأخره شرفا ورتبة إلا أن ذلك لا يستلزم تقدم مرويه على مرويه لما ذكر من القرينة الخارجية المشعرة بنسخ مرويه بمروي متأخر الإسلام. (قوله: بحسب الخارج) أي عن الراوي (قوله: ملاحظا للجهتين) وبه يندفع التناقض. (قوله: وصاحب الواقعة) هو أخص من المباشر فإن المباشر قد يكون رسولا فيها ولا يكون صاحب الواقعة ولا يلزم من كونه صاحب الواقعة أن يكون مباشرا لها. (قوله: بسرف) بفتح السين وكسر الراء محل قريب من العمرة القديمة بعيد عن مكة بنحو نصف يوم (قوله: وكون الخبر إلخ) قدر لفظ الكون هنا دون ما قبله لدفع توهم أن قوله ولم ينكره قيد في قوله وراويا إلخ (قوله: من إضافة الأعم إلى الأخص) ؛ لأن الأصل هنا نعت مخصص للراوي فهو
لراويه وهو شيخه مقدم على ما أنكره شيخ راويه بأن قال ما رويته؛ لأن الظن الحاصل من الأول أقوى.
(وكونه في الصحيحين) ؛ لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما وإن كان على شرطهما لتلقي الأمة لهما بالقبول.
(والقول فالفعل فالتقرير) فيقدم الخبر الناقل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره؛ لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل وهو أقوى من التقرير، (والفصيح) على غيره لتطرق الخلل إلى غيره باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى (لا زائد الفصاحة) فلا يقدم على الفصيح (على الأصح) ، وقيل يقدم عليه لأنه - صلى الله عليه وسلم - أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل ورد بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره، وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم.
(والمشتمل على زيادة) فيقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا رواهما أبو داود وأخذ بالثاني الحنفية تقديما للأقل، والأولى منه للافتتاح (والوارد بلغة قريش) ؛ لأن الوارد بغير لغتهم يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل، (والمدني) على المكي لتأخره عنه، والمدني ما ورد بعد الهجرة والمكي قبلها (والمشعر بعلو شأن النبي - صلى الله عليه وسلم -) لتأخره عما لم يشعر بذلك (والمذكور فيه الحكم مع العلة) على ما فيه الحكم فقط؛ لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني مثاله حديث البخاري «من بدل دينه فاقتلوه» مع حديث الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء والصبيان» نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب ولا وصف في الثاني