قال لنا الشيخ الإمام مرات هذا منكر من القول ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليعجبه امرأة أحد من الناس وقصة زيد إنما جعلها الله تعالى كما صرح به في سورة الأحزاب من أولها إلى آخر القصة قطعا لقول الناس إن زيدا ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإبطالا للتبني في الإسلام وإليه الإشارة بقوله تعالى {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} [الأحزاب: 4] أي من أبوين في الإسلام إلى قوله تعالى {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم} [الأحزاب: 4] إلى أن قال {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} [الأحزاب: 5] ثم ساق الله السورة إلى أن قال {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] تحريض على امتثال أمره تعالى في طلاق امرأة زيد ثم قال تعالى {وتخفي في نفسك ما الله مبديه} [الأحزاب: 37] من أمر زيد بطلاق امرأته وتزوجك أنت إياها لا أمر محبتها معاذ الله ثم معاذ الله ثم بين الله تعالى بالقول الصريح بعد التعريض الطويل أن السر في ذلك إبطال التبني ونسخه ورفعه بالقول والفعل لعلم الناس أنه لو كان ولدا له لما تزوج امرأته فقال تعالى {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} [الأحزاب: 37] ثم قال تعالى بعده {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب: 40] فمن تأمل السورة وعرف شيئا من حال
(و) كونه (متأخر الإسلام) فخبره مقدم على خبر متقدم الإسلام لظهور تأخر خبره (وقيل متقدمه) عكس ما قبله؛ لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره وابن الحاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي وبما قبله في الترجيح بحسب الخارج ملاحظا للجهتين لا أنه تناقض في كلامه كما قيل (و) كونه (متحملا بعد التكليف) ؛ لأنه أضبط من المتحمل قبل التكليف (وغير مدلس) ؛ لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول، وقد تقدم بيانه في الكتاب الثاني (وغير ذي اسمين) ؛ لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما. (ومباشرا) لمرويه (وصاحب الواقعة) المروية فإن كلا منهما أعرف بالحال من غيره. مثال الأول حديث الترمذي عن أبي رافع «أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا قال وكنت الرسول بينهما» مع حديث الصحيحين عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم» وفي رواية البخاري عنه «تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف» ، ومثال الثاني حديث أبي داود عن ميمونة «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف» ، ورواه مسلم عن يزيد بن الأصم عنها «أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال» مع خبر ابن عباس المذكور، وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
(وراويا باللفظ) لسلامة المروي باللفظ عن تطرق الخلل في المروي بالمعنى. (و) كون الخبر (لم ينكره راوي الأصل) كذا في المنهاج كالمحصول وهو من إضافة الأعم إلى الأخص كمسجد الجامع وهي نادرة فلا يتبادر الذهن إليها، ولو زاد أل في راوي أو حذفه كان أصوب كما قاله في شرح المنهاج، والمعنى أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل