[حاشية العطار]
قابلا للنسخ ومن بقية الشروط التي علمت.
(قوله: لأن دوامه إلخ) أي لأن دوام المتواتر مظنون وإن كان قطعي المتن فلا يلزم من قطعية المتن دوام الدلالة فقوله بأن لا يعارض نعت للدوام وحينئذ يساوي الآحاد في الظن ويرجح الآحاد عليه بالتأخر (قوله: ولبعضهم احتمال بالمنع) أي في قوله وإن نقل المتأخر بالآحاد كما هو ظاهر مقابلة الشارح به لكلام المصنف في قوله عمل به ويحتمل أنه يمنع مطلقا سواء كان المتقدم والمتأخر متواترين أو مظنونين أو المتقدم آحادا والمتأخر متواترا أو بالعكس كما هو ظاهر قوله لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور وهو صورة ما إذا كان المتقدم متواترا والمتأخر آحادا.
(قوله: بموافق) أي بدليل موافق ولو واحدا فالمراد بالكثرة ما زاد على الواحد، ثم هذا يقتضي أن التعارض داخل في الزائد مع أن التعارض إنما هو بين الأصلين. (قوله: وقيل لا كالبينتين) يفرق بأن الشارع ضبط البينة بعدد فلا داعي إلى اعتبار زيادة عليه بخلاف رواة الأدلة إذ المعتبر فيها إنما هو قوة الظن وهي في الزائد دون الناقص غالبا اه. زكريا.
(قوله: ولو من وجه) أي ولو أمكن العمل به من وجه كتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد، وقوله بترجيح الآخر متعلق بالفاء والباء للسببية. (قوله: مثاله) أي التعارض المفهوم من قوله بالمتعارضين فحملناه أي الإهاب في الحديث الثاني.
(قوله: ورضا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي إقراره على ذلك (قوله: مثاله) أي التعارض بين الكتاب والسنة أو الجمع بين الدليلين من الكتاب والسنة.
(قوله: وعلم المتأخر أي مع التراخي كما يعلم من قوله وإن تقارنا؛ لأنه معناه أنه كان أحدهما عقب الآخر من غير تراخ هذا هو المراد بالتقارن، وليس المراد به وجودهما في لفظ واحد (قوله: وإلا رجع) الأولى حذفه من هنا؛ لأنه مجمل ويأتي تفصيله في قوله وإن جهل التاريخ.
(إن تعذر الجمع) بينهما (والترجيح) كما تقدم في المتقارنين هذا كله فيما إذا تساويا في العموم والخصوص (فإن كان أحدهما أعم) من الآخر مطلقا أو من وجه (فكما سبق) في مسألة آخر مبحث التخصيص فليراجع.
(مسألة يرجح بعلو الإسناد) أي قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - (وفقه الراوي ولغته ونحوه) لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها (وورعه وضبطه وفطنته ولو روى) الخبر (المرجوح باللفظ) والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى (ويقظته وعدم بدعته) بأن يكون حسن الاعتقاد (وشهرة عدالته) لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها (وكونه مزكى بالاختبار) من المجتهد، فيرجح على المزكى عنده بالإخبار؛ لأن المعاينة أقوى من الخبر (أو أكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره) لشدة الوثوق به، والشهرة زيادة في المعرفة والأصح لا ترجيح بها.