(وعن الشافعي إلا عليا) قال القفال وغيره لا لنقص اجتهاده عن اجتهاد الثلاثة بل لأنه لما آل الأمر إليه خرج إلى الكوفة ومات كثير من الصحابة الذين كانوا يستشيرهم الثلاثة كما فعل أبو بكر في مسألة الجدة وعمر في مسألة الطاعون فكان قول كل منهم قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي وقضية الجدة أنها جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها ما لك من كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة ثم محمد بن مسلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فأنفذه أبو بكر لها رواه أبو داود وغيره وقضية الطاعون أن عمر - رضي الله عنه - خرج إلى الشام فبلغه أن به وباء أي طاعونا فاستشار من دعاهم من الصحابة في الرجوع فاختلفوا ثم دعا غيرهم من
[حاشية العطار]
الاحتجاج به من ذلك اه.
(قوله: لاحتمال أن يكون عنه) أي ناشئا عنه (قوله: فهو الحجة إلخ) فيه أنه لا خصوصية للقياس بهذا بل جميع الأدلة كذلك ولذا قيل إن هذا القول على أن القياس غير حجة وكله على أن المراد القياس المصطلح عليه أما إن أريد مقتضى القواعد كما هو أحد إطلاقاته فلا يرد (قوله: قياس تقريب) أي شيء يقربه فليس المراد به القياس الاصطلاحي كذا قيل والظاهر أن المراد به قياس الشبه بالمعنى المتقدم.
(قوله: يبرأ به) كما يبرأ مما علمه المشتري من العيوب حالة البيع وهذا هو الأصل المقيس عليه (قوله: لأنه يغتذي) أي فيخفى ما فيه (قوله: أي في حالتيهما) أشار إلى أن الباء بمعنى في (قوله: عن عيب ظاهر) ذكر الظاهر توسعة في الدائرة لأن الكلام في غير الظاهر (قوله: فهذا قياس إلخ) أي قول الشافعي المذكور وظاهر كلام الشارح أنه سمي قياس تقريب لكونه قرب ما خالف قياس التحقيق والذي في الحاوي خلاف ذلك وهو أنه سمي بذلك لكونه قرب الفرع من أصل فوق قربه من أصل آخر وكلام الشافعي - رحمه الله - مشتمل في ذلك وبيانه أن العيب الخفي في الحيوان متردد بين أن يلحق بالخفي في غير الحيوان وبالمعلوم في الحيوان فيفيد البراءة على الثاني دون الأول فقيس على المعلوم في الحيوان لأنه لما لم يخل الحيوان عنه صار بمثابة المعلوم، والمعلوم يفيد البراءة فيه فكذا هذا وإنما غلب هذا الجانب مع أن إلحاقه بالمجهول في غير الحيوان أنسب كما لا يخفى نظرا إلى احتياج البائع إلى ذلك ليتوقف باستقرار البيع. اه.
(قوله: لقياس) أي لمقتضى قياس إلخ لأن قوله من أنه لا يبرأ إلخ ليس هو القياس وإنما هو مقتضاه (قوله: أي قول كل منهما إلخ) أشار إلى أن المراد أن قول كل منهما حجة منفردا وكذا نقول فيما بعده فلا يكون مكررا مع ما تقدم في الإجماع من أن إجماعهما حجة (قوله: لما آل الأمر إليه) أي أمر الخلافة (قوله: فكان قول كل منهما إلخ) هذا مخالف لظاهر حديث «عليكم بسنتي» إلخ فإن ظاهره يقتضي أن قول
مشيخة قريش فجزموا بالرجوع فعزم عليه عمرو - رضي الله عنه - ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فحمد الله عمر ثم انصرف رواه الشيخان (أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض) حتى تردد حيث ترددت الرواية عن زيد (فلدليل لا تقليدا) بأن وافق اجتهاده وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت» صححه الترمذي وكذا الحاكم على شرط الشيخين