(قوله: أن الفعل تصرف إلخ) أي وكل تصرف في ملك الله بغير إذنه ممنوع فهذا التصرف ممنوع دليل الكبرى القياس على الشاهد والجواب منع الكبرى بالفرق بين تضرر الشاهد دون الغائب وأيضا حرمة التصرف في ملك الشاهد
بغير إذنه إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك لله تعالى ودليل الإباحة أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة ووجه الوقف عنهما تعارض دليليهما وأشار بقوله لهم أي للمعتزلة إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني من أن قول بعض فقهائنا أي كابن أبي هريرة بالحظر وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة للعلم بأنهم ما ابتغوا مقاصدهم وأن قول بعض أئمتنا أي كالأشعري فيها بالوقف مراده به نفي الحكم فيها أي كما تقدم.
(والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ)
[حاشية العطار]
مستفادة من الشرع.
(قوله: بغير إذنه) أي لعدم المصلحة الدالة على الإذن.
(قوله: فلو لم يبح) نظم القياس هكذا لو لم يبح له الفعل كان خلقهما عبثا والتالي باطل فبطل المقدم فثبت نقيضه وهو أنه مباح والجواب بالمعارضة بأنه ملك الغير فيحرم التصرف وبالحل بأنه ربما خلقهما ليشتهيه فيصبر عنه فيثاب عليه أو خلق لغرض آخر لا نعلمه ولا يلزم من عدم الإباحة عبث.
(قوله: ووجه الوقف) لم يقل ودليل الوقف كما قال في الأول إذ لا حكم فيه بخلاف الأولين فإن فيهما حكما ولا يكون إلا عن دليل.
(قوله: في الأفعال قبل الشرع) تنازعه الحظر والإباحة وعموم الأفعال مخالف لمذهب المعتزلة أيضا؛ لأنهم إنما قالوا ذلك في البعض الذي لم يدرك العقل فيه مصلحة ولا مفسدة ويجاب بأن أل للجنس أو للعهد فلا مخالفة.
(قوله: إنما هو لغفلتهم) بحث فيه بأنه لا يمنع أن يكون ذلك المقول قول ذلك البعض؛ لأنه صدر عنه تحقيقا والقول ينسب لقائله وإن اعتقد غيره غلطه فيه.
والجواب أنه لم يرد النفي حقيقة بل حكما أي أنه في حكم المنفي عن ذلك البعض؛ لأن صدوره عنه في حكم غير الصادر لعدم جريانه على قواعده.
(قوله: عن تشعب) أي تفرع ذلك على أصول المعتزلة وبحث فيه سم بأن الكلام فيما لم يقض فيه العقل لخصوصه بأن لم يدرك فيه مصلحة ولا مفسدة بل قضى فيه دليل عام فكيف يتفرع ذلك على أصول المعتزلة أي الحسن والقبح العقليين مع أنهما تابعان للمصلحة والمفسدة والفرض انتفاؤهما إلا أن يقال المراد بأصولهم هاهنا مجرد إثبات الحكم قبل ورود الشرع.
(وهاهنا فائدة جليلة) وهو أن المصنف ذكر في طبقات الشافعية الكبرى عند ترجمة القفال الكبير أحد أئمة الشافعية الكبار فقال إن مذاهب تحكى عن هذا الإمام في الأصول لا تصح إلا على قواعد المعتزلة حتى إن أبا سهل الصعلوكي سئل عن تفسيره فقال قدسه من وجه ودنسه من وجه أي دنسه من جهة نصره مذهب الاعتزال.
قال المصنف: وكنت أغتبط بكلام رأيته للقاضي أبي بكر في التقريب والإرشاد وللأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني في تعليقته في أصول الفقه في مسألة شكر المنعم وهو أنهما لما حكيا القول بالوجوب عقلا عن بعض فقهاء الشافعية من الأشعرية قال اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا ابن سريج وغيره كانوا قد برعوا في الفقه ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عباراتهم وقولهم يجب شكر المنعم عقلا فذهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤدي إليه هذه المقالة من قبيح المذهب قال المصنف.