(وفي تخصيصه العموم) على هذا (قولان) الجواز كغيره من الحجج والمنع لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم (وقيل) قوله حجة (إن انتشر) من غير ظهور مخالف له (وقيل) قوله حجة (إن خالف القياس) لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره بخلاف ما إذا وافقه
[حاشية العطار]
أستحسن كذا إلخ لما علم أن النزاع ليس في التلفظ به لوروده في القرآن قال تعالى " فيتبعون أحسنه " وقال - صلى الله عليه وسلم - «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» .
(قوله: فليس منه) بل المراد به المعنى اللغوي وهو عده حسنا
[مسألة قول الصحابي المجتهد]
(قوله: الصحابي أي مذهبه (قوله المجتهد) ذكره ليرتب عليه التعليل بعده مع الخلاف في حجيته على غير الصحابي وإلا فقول غير المجتهد غير حجة وفاقا مطلقا اه. زكريا.
(قوله: غير حجة) أي على مجتهد آخر فلا ينافي أنه يجب عليه وعلى من قلده العمل به (قوله: وفاقا) أي كما حكاه ابن الحاجب وغيره وما اعترض به عليه من أن في كلام الشافعي وغيره ما يقتضي أن فيه خلافا يمكن حمله على غير الصحابي اه. زكريا.
(قوله: في نفسه) أما من حيث مستنده إن بينه فحجة من هذه الحيثية (قوله: إلا في الحكم إلخ) هذا الاستثناء ظاهري لأن الموضوع ما هو محل للاجتهاد وما ليس للرأي فيه مجال خارج عن ذلك (قوله: فالظاهر أنه فعله إلخ) إنما عبر بالظاهر لاحتمال أنه قاس زيادة السجود على زيادة الركوع في الكسوف اه.
(قوله: قولان قد صحح المصنف منهما الجواز) قال غير أني لا أقول لا خلاف في الحقيقة بل إن تحقق ثبوت مذهبه جاز تقليده وفاقا وإلا فلا كذا نقله عن الزركشي.
وأجاب بأن الخلاف موجود يتحقق بوجه آخر ذكره ابن برهان وهو أن جواز تقليده مبني على جواز الانتقال في المذاهب اه. زكريا (قوله: وعلى هذا) أي على القول بالحجية بقسميه (قوله: دون القياس) أي في الرتبة كما يشير إليه مقابلته بقوله فوق القياس وإلى ذلك أشار الشارح بقوله فيقدم القياس عليه عند التعارض.
(قوله: وقيل حجة إن انتشر) في المنهاج وشرحه للبدخشي وقال الشافعي في قوله القديم قول الصحابي حجة إن انتشر ولم يخالف وقال في الجديد لا يقلد المجتهد صحابيا كما لا يقلد عالما آخر وهو المختار اه.
وفي حاشية شيخ الإسلام أن ظاهر كلام ابن الصباغ إنما ذكره في القول القديم وفي الجديد أيضا قال وعليه فتضعيف المصنف له من حيث إنه قول صحابي لا من حيث إنه انتشر وسكت الباقون عليه فإنه حينئذ حجة وعليه يحمل كلام أئمتنا فيما يقع من
لاحتمال أن يكون عنه فهو الحجة لا القول (وقيل) قوله حجة (إن انضم إليه قياس تقريب) كقول عثمان - رضي الله عنه - في البيع بشرط البراءة من كل عيب أن البائع يبرأ به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره قال الشافعي لأنه يغتذي بالصحة والسقم أي في حالتهما وتحول طباعه وقلما يخلو عن عيب ظاهر أو خفي بخلاف غيره فيبرأ البائع فيه من خفي لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه ليثق باستقرار العقد فهذا قياس تقريب قرب قول عثمان المخالف لقياس التحقيق والمعنى من أنه لا يبرأ شيء للجهل بالمبرأ منه (وقيل قول الشيخين) أبي بكر وعمر (فقط) أي قول كل منهما حجة بخلاف غيرهما لحديث «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» حسنه الترمذي (وقيل) قول (الخلفاء الأربعة) أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أي قول كل منهم حجة بخلاف غيرهم لحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» إلخ صححه الترمذي وهم الأربعة كما تقدم في الإجماع بيانه.