[حاشية العطار]
قال في التلويح هو في اللغة عد الشيء حسنا وقد كثر فيه المدافعة والرد على المدافعين ومنشؤهما عدم تحقيق مقصود الفريقين ومبنى الطعن من الجانبين على الجرأة وقلة المبالاة فإن القائلين بالاستحسان يريدون به ما هو أحد الأدلة الأربعة والقائلين بأن من استحسن فقد شرع يريدون أن من أثبت حكما بأنه مستحسن من غير دليل عن الشارع فهو الشارع لذلك الحكم حيث لم يأخذه من الشارع ثم ساق اختلافا في تعاريفه اه.
(قوله: قال به أبو حنيفة) أي وأصحابه وأصحاب مالك اه. زكريا (قوله: خلاف قول ابن الحاجب إلخ) في شرح البدخشي على المنهاج ما يوافق ابن الحاجب (قوله: تقصر عنه عبارته) قال الغزالي في المنخول إن معاني الشرع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بالتعبير عنها فما لا عبارة عنه لا يعقل (قوله: فإن أقوى القياسين إلخ) مثال ذلك العنب فإنه قد ثبت تحريم بيعه بالزبيب سواء كان على رأس الشجر أم لا قياسا على الرطب ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر فقسنا عليه العنب وتركنا القياس الأول لكون الثاني أقوى فلما اجتمع في الثاني القوة والاضطرار كان استحسانا قاله الإسنوي في شرح المنهاج (قوله: أو بعدول عن الدليل) أي عن مقتضاه إلى مقتضى العادة (قوله: كدخول الحمام) أي كجواز دخوله (قوله: على خلاف الدليل) أي العام (قوله: فإنه) أي المعتاد على خلاف الدليل يعني العام لأنه غرر (قوله: فقد قام دليلها) أي وإذا قام دليلها فلا يسوغ الإنكار من الباقين (قوله: ردت قطعا) أي فلا تصلح محلا للنزاع وفيه أن من القواعد أن الضرورات تبيح المحظورات وإذا ضاق الأمر اتسع فالحق أن هذا مما يجري فيه الخلاف.
(قوله: فقد شرع بتشديد الراء) جزم به الزركشي وغيره أيضا قال العراقي ولا معنى للجزم بتشديدها والذي أحفظه بالتخفيف ويقال في نصب الشريعة شرع بالتخفيف قال تعالى {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: 13] اه زكريا.
(قوله: كما قال الشافعي) اشتهرت هذه العبارة عن الإمام الشافعي - رحمه الله - ونقلها الغزالي في منخوله وغيره ولكن قال المصنف في الأشباه والنظائر أنا لم أجد إلى الآن هذا في كلامه نصا ولكن وجدت في الأم أن من قال بالاستحسان فقد قال قولا عظيما ووضع نفسه في رأيه واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعها في أن يتبع رأيه إلخ (قوله: وليس له ذلك) لأنه كفر أو كبيرة اه. زكريا.
قال البدخشي في شرح المنهاج بالغ الشافعي - رحمه الله - في رد الاستحسان حيث قال من استحسن فقد شرع يعني من أثبت حكما بالاستحسان فهو الشارع لهذا الحكم وهو كفر أو كبيرة والظاهر أن مراده إثبات الحكم بالتشهي من غير دليل شرعي (قوله: أما استحسان الشافعي إلخ) جواب عما يقال قد استحسن الشافعي حيث قال
(فليس منه) أي ليس من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق وإنما قال ذلك لمآخذ فقهية مبينة في محالها
(مسألة قول الصحابي) المجتهد (على صحابي غير حجة وفاقا وكذا على غيره) كالتابعي لأن قول المجتهد ليس حجة في نفسه (قال الشيخ الإمام) والد المصنف كالإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول (إلا في) الحكم (التعبدي) فقوله فيه حجة لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال الشافعي - رضي الله عنه - روي عن علي - رضي الله عنه - أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا (وفي تقليده) أي الصحابي أي تقليد غيره له بناء على عدم حجية قوله (قولان) المحققون كما قال إمام الحرمين على المنع (لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون) بخلاف مذهب كل من الأئمة الأربعة لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم (وقيل) قوله (حجة فوق القياس) حتى يقدم عليه عند التعارض وعلى هذا (فإن اختلف صحابيان) في مسألة (فكدليلين) قولاهما فيرجح أحدهما بمرجح (وقيل) قوله حجة (دونه) أي دون القياس فيقدم القياس عليه عند التعارض.