[مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع]
(قوله: أن الأصل) أي أن حكمها الأصلي وكذا يقال فيما بعده (قوله: في معرض) بكسر الميم وفتح الراء.
قوله «لا ضرر ولا ضرار» أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم (قوله: أي لا يجوز ذلك) إشارة إلى أنه لا بد من تقدير الجواز لأن الضرر في نفسه موجود بكثرة (قوله: إلا أموالنا) أي المختصة كما أشار إليه بالإضافة وكما يدل عليه الحديث (قوله: وغيره ساكت إلخ) وهو الوجه لأن الكلام إنما هو عند عدم النص وتحريم ما ذكر بالنص
[مسألة الاستحسان]
(قوله: الاستحسان)
قال به أبو حنيفة وأنكر الباقون) من العلماء منهم الحنابلة خلاف قول ابن الحاجب قال به الحنفية والحنابلة (وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه ورد بأنه) أي الدليل المذكور (إن تحقق) عند المجتهد (فمعتبر) ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعا (و) فسر أيضا (بعدول عن قياس إلى) قياس (أقوى) منه (ولا خلاف فيه) بهذا المعنى فإن أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا (أو) بعدول (عن الدليل إلى العادة) للمصلحة كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكث وقدر الماء والأجرة فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين قدره (ورد بأنه إن ثبت أنها) أي العادة (حق) لجريانها في زمنه - عليه الصلاة والسلام - أو بعده من غير إنكار منه ولا من غيره (فقد قام دليلها) من السنة والإجماع فيعمل بها قطعا (وإلا) أي وإن لم تثبت حقيقتها (ردت) قطعا فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محلا للنزاع (فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع) بتشديد الراء كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - من استحسن فقد شرع أي وضع شرعا من قبل نفسه وليس له ذلك (أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف ولخط في الكتابة) لبعض من عوضها (ونحوهما) كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما