(مسألة الاستحسان
[حاشية العطار]
إلخ فيكون معطوفا على المضاف المقدر ثم أنه لم يحك آدم مع أنه محكي ثم القائل بأنه نوح تمسك بقوله تعالى {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: 13] وبأنه إبراهيم بقوله تعالى {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي} [آل عمران: 68] وقوله تعالى {أن اتبع ملة إبراهيم} [النحل: 123] وبأنه موسى بقوله {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] فإن المراد به موسى وبأنه عيسى لقربه منه قال في البرهان إن المراد بمساق هذه الآي الرد على المشركين وبيان إطباق النبيين على الدعاء إلى التوحيد وكان إبراهيم - عليه السلام - على مسلكه المعروف رادا على عبدة الأوثان فلما بلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جرت الآي المشتملة على ذكر إبراهيم في تأييد التوحيد والرد على عبدة الأوثان اه.
(قوله: وقيل عيسى إلخ) قال في البرهان وصار طائفة ممن ينتمي إلى تحقيق إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان على شريعة عيسى - عليه السلام - فإنها آخر الشرائع قبل شريعته - عليه السلام - وكان الخلق كافة مكلفين بها وكان - صلى الله عليه وسلم - من المكلفين وهذا غير سديد من جهة أنه لم يثبت عندنا أن عيسى - عليه السلام - كان مبعوثا إلى الناس كافة ولو ثبت ابتعاثه إليهم فقد كانت شريعته دارسة الأعلام مؤذنة بالانصرام والشرائع إذا درست سقط التكليف بها اه.
(قوله: مرجعها التاريخ) أي كتب التاريخ فإنه بين فيها كيفية تعبده (قوله: تأصيلا) أي في أصل هذه المسألة وتفريعا أي في تفريعها فكل منهما منصوب بنزع الخافض ويجوز نصبها على التمييز وقوله عن تعيين متعلق بالوقف كقوله عن النفي والإثبات اه. زكريا.
(قوله: وتفريعا) لازم للأول فلا حاجة إليه ولو قدمه كان أولى (قوله: وقيل تعبد بما لم ينسخ إلخ) هو مختار ابن الحاجب قال إمام الحرمين وللشافعي ميل إليه وظاهر أن محله فيما لم يرد فيه وحي له اه. زكريا.
(قوله: وبعده الصحيح إلخ) ينبغي أن لا يثبت هذا الأصل بمجرد البعثة إذ لا فرق بين ما قبل النبوة وما بعدها إلا بورود الشرع بعدها وعدم وروده قبلها ومن المعلوم أن الشرع لم يتم بمجرد البعثة فأي شيء لم يرد حكمه بعد البعثة يكون حكمه كما قبلها فلا يثبت هذا الأصل بعد البعثة إلا بعد نزول ما يدل عليه ألا ترى أن الصوم والحج مثلا لم يثبت وجوبهما من أول البعثة بل تأخر إلى نزول ما يدل عليه اه. سم