[مسألة لا يطالب النافي للشيء بالدليل على انتفائه]
(قوله: مسألة مناسبة) ذكرها بعد الاستصحاب ظاهرة لأنها متعلقة بالنفي الذي يصح استصحابه (قوله: لا يطالب النافي إلخ) لأنه موافق لأصل العدم مع تقوي جانبه بدعوى الضرورة بخلاف المثبت (قوله إن ادعى علما ضروريا) فيه نظر إذ لا يلزم من ذلك أن يكون ما ادعاه ضروريا فالأولى كما يؤخذ من كلامه في شرح المختصر أن يقول إن علم النفي ضرورة ويعلل بأن الضروري لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه لا بقوله لأنه لعدالته صادق في دعواه لأنه ينتقض بما إذا كان المجتهد غير عدل اه. زكريا.
(قوله: والضروري لا يشتبه إلخ) أي اشتباها يحوج إلى الدليل فلا ينافي أنه قد يشتبه اشتباها يحوج إلى التنبيه (قوله: بأن ادعى علما نظريا إلخ) لأن قوله وإن لم يدع علما ضروريا يصدق بانتفاء الوصف فقط فيبقى أصل العلم وبانتفائه الموصوف من أصله فأشار الشارح إلى الأول بقوله بأن ادعى علما نظريا وإلى الثاني بقوله أو ظنيا بانتفائه وبالأولى إذا لم يدع شيئا.
(قوله: على الأصح) لم يذكر الشارح مقابله، ومقابله أنه لا يطالب وأنه يطالب في العقليات دون الشرعيات
قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه
(ويجب الأخذ بأقل المقول وقد مر) في الإجماع حيث قيل فيه وأن التمسك بأقل ما قيل حق (وهل يجب) الأخذ (بالأخف) في شيء لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: 185] (أو الأثقل) فيه لأنه أكثر ثوابا وأحوط (أو لا يجب شيء) منهما بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم الوجوب هذه (أقوال) أقربها الثالث
(مسألة اختلفوا) أي العلماء (هل كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - متعبدا)) بفتح الباء كما ضبطه المصنف أي مكلفا (قبل النبوة بشرع) فمنهم من نفى ذلك ومنهم من أثبته (واختلف المثبت) في تعيين من نسب إليه (فقيل) هو (نوح و) قيل (إبراهيم و) قيل (موسى و)