(قوله: ليخرج بول) أي استصحاب طهارة الماء في هذه الحالة أعني حالة معارضة الظاهر الغالب ذي السبب كالتنجيس في المثال عن الاعتبار والحجية أو ليخرج تنجيس البول الذي هو ظاهر غالب ذو سبب عن عدم المعارضة للاستصحاب فيكون معارضا له.
(قوله: الأصل) بدل من طهارته (قوله: عارضه نجاسته الظاهرة الغالبة) قد يتوقف في غلبة نجاسة الماء الكثير بوقوع البول فيه فإن نجاسته بسبب تغيره وقد تمنع غلبة تغيره به (قوله: والحق التفصيل) أي في صورة البول وكتب سم بهامش الكمال هذا التفصيل: المعنى الذي قرره الشارح خلاف ما في الفروع فإن الذي فيها اعتبار ما بعد وقوع النجاسة لا ما قبلها وكان يمكن حمل كلام المصنف
حال الإجماع في محل الخلاف) أي إذا أجمع على حكم في حال واختلف فيه في حال أخرى فلا يحتج باستصحاب تلك الحالة في هذه (خلافا للمزني والصيرفي وابن سريج والآمدي) في قولهم يحتج بذلك مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استصحابا لما قبل الخروج من نقائه المجمع عليه (فعرف) مما ذكر (أن الاستصحاب) الذي قلنا به دون الحنفية وينصرف الاسم إليه (ثبوت أمر في) الزمن (الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير) من الأول إلى الثاني فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب (أما ثبوته) أي الأمر (في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب) كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده - صلى الله عليه وسلم - باستصحاب الحال في الماضي (وقد قال فيه) أي الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به (لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس
[حاشية العطار]
على ما في الفروع بأن يراد قرب العهد بالتغير بالنسبة للوقوع أي إن قرب العلم بالتغير من وقوع النجاسة وإن بعد العلم بذلك من وقوعها فتأمل اه.
وفي قواعد الزركشي ومنه أي من النوع الثاني من الأنواع الأربعة التي ذكرناها سابقا وهو ما فيه خلاف والأصح تقديم الظاهر رأى حيوانا يبول في ماء ثم جاء فوجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته وإن احتمل تغيره بغير مكث أو بسبب آخر نص عليه فأسند التغير إليه مع أن الأصل طهارته لكنه بعد التغير احتمل أن يكون للمكث وأن يكون بذلك البول وإحالته على البول المتيقن أولى من إحالته على طول المكث فإنه مظنون فقدم الطهارة على الأصل وقيل إن كان عهده عن قرب غير متعين فنجس وإلا فطاهر ولو ذهب إليه عقب البول فلم يجده متغيرا ثم عاد في زمن آخر فوجده متغيرا قال الأصحاب لا يحكم بنجاسته وقال الدارمي يحكم اه.
(قوله: حال الإجماع) أي الصورة التي وقع فيها الإجماع أي استصحاب حكم محل الإجماع ففيه حذف مضاف (قوله: أي إذا أجمع على حكم) أي كعدم نقض الخارج النجس من غير السبيلين قبل خروجه واختلف فيه أي في ذلك في حال أخرى كبعد خروجه فلا يحتج باستصحاب ذلك الحال أي في حكمهما (قوله: وفي هذه) هي الحال المختلف فيها (قوله: استصحابا إلخ) أي فهذا الاستصحاب يصلح حجة عند الأكثر وحجة عند المزني ومن بعده لا يقال يرد هذا في خروج الأخبثين لأن الحكم معلل بالخروج وهو يدور مع العلة (قوله: مع بقائه) بيان لما والضمير للوضوء وقوله المجمع عليه نعت بقائه (قوله: فعرف إلخ) ووجهه أنه لما عزا حجية الاستصحاب في الأقسام الثلاثة إلى علمائنا مع اشتهار مخالفة الحنفية لهم في حجية الاستصحاب فهم أن المراد به القدر المشترك بين الأقسام الثلاثة وهو ما ذكره بقوله وهو ثبوت إلخ اه. سم (قوله: ثبوت أمر لأمر) يشمل جميع الأنواع التي قدمها فكلها محل خلاف بيننا وبين المخالف من الحنفية وإن كان أكثرها متفقا عليه عندنا اه. زكريا.