[حاشية العطار]
قوله: وكذا انتفاء الحكم لانتفاء مدركه إلخ) الأولى وكذا انتفاء مدرك الحكم لأنه الدليل الداخل في الاستدلال وأولى منهما عدم وجدان مدرك الحكم والمدرك مكان الإدراك لأن الدليل محل إدراك الحكم وظاهر كلام الشارح أنه اسم آلة وهو صحيح أيضا نظرا للمعنى وفي سم قال شيخنا الشهاب هذا مخالف لما صرح به في مبحث العكس من القوادح من أنا نعني بانتفاء الحكم لا انتفاء علته انتفاء العلم أو الظن به لا انتفاؤه إذ لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول وأقول لا نسلم المخالفة لأن الذي نفاه هناك كون انتفاء الدليل مستلزما لانتفاء المدلول وهذا لا ينافي أن انتفاء الدليل يدل دلالة ظنية على انتفاء المدلول وإن لم يستلزمه وهذا هو المذكور هنا.
(قوله: فعدم وجدانه) أي وجدان المجتهد له فهو من إضافة المصدر لمفعوله (قوله: كما سيأتي) أي في المتن وفيه تنبيه على أن قول المصنف فيما يأتي خلافا للأكثر متعلق بالمسألتين قبله (قوله: المظن به) اعترض بأن فعله ثلاثي فاسم المفعول منه على زنة مفعول وأجابوا بأنه جرى على مذهب الأخفش من أن أفعال القلوب كلها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بالهمزة فيقال أظننت زيدا عمرا قائما ولكن ليس هنا ثلاثة مفاعيل بل اثنان والإنصاف أن قولنا المظنون به أسلس نطقا من المظن فلو عبر به لكان أسلم (قوله: لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه) أي انتفاء الحكم يعني لأن عدم وجدان الدليل لا يدل على انتفاء الدليل وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول وإن لزم منه انتفاء العلم به أو الظن وقول الأكثر هو الجاري على ذمة ما قدمه المصنف في القدح بتخلف العكس من أن اللازم من انتفاء الدليل هو انتفاء العلم أو الظن بالمدلول لا انتفاء المدلول اه. ناصر.
(قوله: وإلا لزم تكليف الغافل) تكليف الغافل لازم لعدم الدليل لا لعدم استدعائه لجواز وجوده وإن لم يستدع فلو قال وإلا لأمكن تكليف الغافل كان صوابا قاله الناصر ورده سم بأن قول المصنف يستدعي دليلا معناه يتوقف ثبوته على الدليل بمعنى أنه لا يثبت إلا بدليل فقوله وإلا معناه وإن لم يتوقف ثبوته على الدليل بأن ثبت من غير دليل وحينئذ فيكون اللازم نفس تكليف الغافل في غاية الوضوح وليس معنى قوله يستدعي دليلا مجرد أنه يستلزم الدليل حتى يكون نفي الاستلزام صادقا مع وجود الدليل فلا يلزم تكليف الغافل كما حمل عليه الشيخ ثم اعترض (قوله: الغافل) أي عن دليل الحكم ويلزم منه الغفلة عن الحكم لأن الحكم لم يستفد إلا من دليله فالمراد بالغافل غير العالم لا الغافل المتقدم (قوله: أو الأصل) أي أو لا دليل على حكمك بحكم الأصل اه. خالد (قوله: وكذا يدخل فيه إلخ) ظاهر المتن أن قولهم مبتدأ خبره كذا وتقديره يدخل يقتضي أنه فاعل وهو صحيح أيضا اه. نجاري.
(قوله: خلافا للأكثر)
وإنما يكون دليلا إذا عين المقتضى والمانع والشرط وبين وجود الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل.
(مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي) بأن تتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له (إن كان تاما أي بالكل) أي كل الجزئيات (إلا صورة النزاع فقطعي) أي فهو دليل قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع (عند الأكثر) من العلماء وقيل ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها