[حاشية العطار]
سبق من شرح ذلك في المقدمات وبهذا يندفع ما قاله الناصر هذا يقضي أي قوله كما عرف من تعريفه أن الأدلة من نفس الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكون القرآن نفسه مثلا من أصول الفقه مما يمجه العقل
(قوله: ثم القياس) أي التهيؤ له (قوله: فرض كفاية) أي حيث لم تحدث حادثة وتعدد المجتهدون وقوله على المجتهدين في تقديره إشارة إلى نفي ما قد يتوهم من أن معمول قوله فرض كفاية على مجتهد دل عليه ما بعده لفساد ذلك إذ لا يتصور فرض الكفاية إلا بالنسبة لمتعدد ولأنه يلزم تناقض لأن وجوبه إنما هو عند الحاجة فيلزم أن يكون بالنسبة للمجتهد عند الحاجة موصوفا بالصفتين أعني كونه فرض كفاية وكونه فرض عين وينبغي أن يعلم أن محل كونه فرض كفاية على المجتهدين بالنسبة للمقلدين إذا تعلق بواجب وكذا إذا تعلق بسنة وأراد العمل أما بالنسبة لهم فينبغي أن يكون فرض عين على كل منهم لامتناع تقليد بعضهم بعضا تأمل سم
(قوله: أي بإلغائه) أي بإلغاء تأثيره وإن كانت ذاته موجودة (قوله أو كان ثبوت الفارق إلخ) تحويل للعبارة عن ظاهرها الموهم للفساد لاقتضائه عود ضمير كان إلى نفي الفارق وهو فاسد لأن ما كان نفي الفارق فيه احتمالا ضعيفا هو الخفي لا الجلي كما سيأتي قريبا اه. نجاري.
(قوله: في إلغاء الفارق) أي وهو المسلك العاشر (قوله: في المنع من التضحية) أي لا حتما وتأثير الفرق بينهما بأن العمياء ترشد إلى المرعى الجيد فترعى فتسمن والعوراء يوكل أمرها إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى في حق الراعي فيكون العور مظنة الهزال وبهذا سقط قول العراقي وفيه نظر والذي يظهر أن هذا المثال من قسم القطعي اه. زكريا.
(قوله: وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا) أي وكان احتمال نفي الفارق أقوى منه ليصح القياس وقياس ما زاده في شرح المختصر في الجلي أن يزاد هذا أو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه ضعيفا أو ليس بعيدا كل البعد اه. زكريا (قوله: وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل) جعله كشبه العمد وفرق بينه وبين المحدد أن المحدد وهو المفرق للأجزاء آلة موضوعة للقتل والمثقل كالعصي آلة موضوعة للتأديب بالأصالة ويرد بأن المراد بالمثقل الملحق بالمحدد ما يقتل غالبا كالحجر والدبوس الكبيرين والتحريق وهدم الجدار اه. زكريا.
(قوله: أي الذي ذكره) يعني ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمالا ضعيفا
فليتأمل (وقياس العلة ما صرح فيه بها) كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار (وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها) الضمائر للعلة وكل من الثلاثة يدل عليها وكل من الآخرين منها دون ما قبله كما دلت عليه الفاء مثال الأول أن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للإسكار ومثال الثاني أن يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان ومثال الثالث أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص والدية الفارق بينهما العمد على الآخر (والقياس في معنى الأصل)