[حاشية العطار]
من إضافة المصدر إلى المفعول أي إفحام السائل المعلل وكذا الإضافة في أو إلزام المانع (قوله: أو يقيني مشهور) المشهورات قضايا يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس بها لمصلحة عامة أو رأفة وحمية كقولهم العدل حسن والظلم قبيح وقولهم مراعاة الضعفاء محمودة وقولهم كشف العورة مذموم ونحو ذلك ومن المشهورات تتركب الخطابيات (قوله: من جانب المستدل) متعلق بإلزام
[خاتمة القياس من الدين]
(قوله: القياس من الدين إلخ) حاصل كلام الزركشي بأن هذه المذاهب للمعتزلة وتبعه السيوطي قال الزركشي والحق أنهم إن عنوا بالدين الأحكام الشرعية المقصودة لأنفسها بالوجوب والندب فليس القياس كذلك وإن عنوا ما تعبدنا به فهو دين اه.
ولما كان كونه من الدين ظاهرا موافقا لقواعد أهل الحق صححه المصنف ولم يبال بكون ذلك منقولا عن المعتزلة على أنه يحتمل أنه رآه لأهل الحق (قوله: لأنه مأمور به وكل مأمور به من الدين) دليل الصغرى ما ذكره من الآية ودليل الكبرى أن الدين ما يدان الله به أي يطاع وكل مأمور به كذلك ففي كلامه قياس من الشكل الأول ذكر صغراه ودليلها حذف كبراه ودليلها ودليل الصغرى إنما يتم أن لو أريد بالاعتبار القياس لكنه يجوز أن يراد به الاتعاظ فلا يدل حينئذ وفي النجاري الاعتبار هو التردد بالفكر من معلوم إلى مجهول ليتعرف منه لما بينهما من الجامع وذلك غير القياس، والاعتبار وإن صدق بالاتعاظ أيضا لكنه لا ينافي الاستدلال إذ يصدق على الاتعاظ أنه عبور من شيء إلى شيء فالاعتبار يعم الأمرين فيصح الاستدلال بالآية على كل منهما لعمومها فليتأمل (قوله: والقياس ليس كذلك) أي ليس ثابتا مستمرا أي لم يجتمع فيه الأمران (قوله: حيث يتعين) أي للاستدلال (قوله: كما عرف من تعريفه) أي تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فأدلة الفقه الإجمالية هي القواعد الباحثة عنها إذ حقيقة كل علم مسائله أي القواعد الكلية فتكون الأمور الأربعة موضوع علم أصول الفقه فقوله من أصول الفقه على حذف المضاف أي من موضوع أصول الفقه ففيه تسامح اغتفر لما
(ثم القياس فرض كفاية) على المجتهدين (يتعين على مجتهد احتاج إليه) بأن لم يجد غيره في واقعة أي يصير فرض عين عليه
(وهو جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق) أي بإلغائه (أو كان) ثبوت الفارق أي تأثيره فيه (احتمالا ضعيفا) الأول كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة التشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كما تقدم في حديث الصحيحين في إلغاء الفارق والثاني كقياس العمياء على العوراء في المنع في التضحية الثابت بحديث السنن الأربع «أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها.» إلخ (والخفي خلافه) وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل (وقيل الجلي هذا) أي الذي ذكر (والخفي الشبه والواضح بينهما وقيل الجلي) القياس (الأولى) كقياس الضرب على التأفيف في التحريم (والواضح المساوي) كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم (والخفي الأدون) كقياس التفاح على البر في باب الربا كما تقدم ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي