ليصلح للشهادة له ولسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته وغرض المعترض من هدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه وقال المصنف كبعض الجدليين إنها راجعة إلى المنع وحده كما اقتصر عليه هنا لأن المعارضة منع العلة عن الجريان (ومقدمها) بكسر الدال ويجوز فتحها كما تقدم أوائل الكتاب أي المتقدم أو المقدم عليها (الاستفسار) فهو طليعة لها كطليعة الجيش (وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال) فيه (والأصح أن بيانهما على المعترض) لأن الأصل عدمهما
[حاشية العطار]
النقيض فإن قلت في المعارضة تسليم دليل الخصم وفي المناقضة إنكاره فكيف هذا قلت يكفي في المعارضة التسليم من حيث الظاهر بأن لا يتعرض للإنكار قصدا فإن قلت ففي كل معارضة معنى المناقضة لأن نفي حكم الخصم وإبطاله يستلزم نفي دليله المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم قلت عند تغاير الدليلين لا يلزم ذلك لاحتمال أن يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما إذا اتحد الدليل (قوله: ليصلح للشهادة له) أي فيندفع الاعتراض بالمنع وقوله ولسلامته إلخ معطوف على لصحة وقوله لتنفذ شهادته أي فيمتنع الاعتراض بالمعارضة (قوله: لأن المعارضة إلخ) تفسير باللازم إذ حقيقتها إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم دليله (قوله: أي المتقدم إلخ) راجع للكسر وقوله أو المقدم راجع للفتح وقوله عليها أي على باقيها والاستفسار طيب التفسير وإنما كان مقدمها لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه توجه المنع وهو مرد الاعتراضات كلها (قوله: غرابة) كقوله لا يحل السيد بكسر السين وسكون الياء التحتية أي الذئب وقوله أو إجمال كقوله تلزم المطلقة العدة بالإقراء فيقال ما المراد بالإقراء قال سم يمكن جرهما لأن حيث قد تضاف إلى المفرد ورفعهما على الابتداء والمسوغ تقديرا الوصف أي فيه أي في لفظ المستدل والخبر محذوف أي موجود ولا ينافيه كلام الشارح لأن تقديره فيه لا يتعين للخبرية بل يحتمل الوصفية أو تقدير الخبر مقدما أي فيه (قوله: والأصح أن بيانهما) أي بيان الغرابة بأن يبين اللفظ الغريب غرابته وبيان الإجمال بأن يبين كون اللفظ يصح إطلاقه على متعدد ليتم استفساره (قوله: لأن الأصل) أي الغالب وكذا يقال فيما بعده
وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله (ولا يكلف) المعترض بالإجمال (بيان تساوي المحامل) المحقق للإجمال لعسر ذلك عليه (ويكفيه) في بيان ذلك حيث تبرع به (أن الأصل عدم تفاوتها) وإن عورض بأن الأصل عدم الإجمال (فيبين المستدل عدمهما) أي عدم الغرابة والإجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده كما إذا اعترض عليه في قوله الوضوء قربة فلتجب فيه النية بأن قيل الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة فيقول حقيقته الشرعية (الثاني) (أو يفسر اللفظ بمحتمل) منه بفتح الميم الثانية (قيل أو بغير محتمل) منه إذ غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة ولا محذور في ذلك بناء على أن اللغة اصطلاحية ورد بأن فيه فتح باب لا ينسد (وفي قبول دعواه الظهور في مقصده) بكسر الصاد (دفعا للإجمال لعدم الظهور الآخر خلاف) أي لو وافق المستدل المعترض بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده وادعى ظهوره في مقصده فقيل يقبل دفعا للإجمال الذي هو خلاف الأصل