وأجيب من طرف المختار بمنع كونه خارجا عن المقصود إذ المقصود لا يتم إلا به (قوله: بمنوع مرتبة) أي كل منها مرتب على تسليم ما قبله ثم إن هذا شامل لمنع كون الوصف علة ومنع وصفها ومنع حكم الأصل فما ذكره المصنف مثال للمعارضات من نوع وهي مرتبة فاندفع قول بعضهم أنه لم يمثل للمرتبة من نوع اه.
(قوله: سلمنا ذلك ولا نسلم أنه معلل) قد يستشكل ذلك بأنه مع تسليم أنه مما يقاس فيه لا يمكن منع تعليله لأن تعليله لازم لكونه مما يقاس فيه إذ ما لم يعلل لا يمكن تعدية حكمه إلى غيره فتسليم أنه مما يقاس فيه ومنع كونه معللا متنافيان وكذا قوله سلمنا ذلك أي أن هذا الوصف علته ولا نسلم وجوده فيه قد يستشكل أيضا لأنه يلزم من كون الوصف علة حكم الأصل وجود الوصف في الأصل وإلا فلا يكون علة حكمه فتسليم كون الوصف علة حكم الأصل ومنع كون الوصف موجودا في الأصل متنافيان ويجاب عن الأول بأنه ليس المراد بكونه
مما يقاس فيه) لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه (سلمنا) ذلك (ولا نسلم أنه معلل) لم لا يقال أنه تعبدي (سلمنا) ذلك (ولا نسلم أن هذا الوصف علته) لم لا يقال العلة غيره (سلمنا) ذلك (ولا نسلم وجوده فيه) أي وجود الوصف في الأصل (سلمنا) ذلك (ولا نسلم أنه) أي الوصف (متعد) لم لا يقال إنه قاصر (سلمنا) ذلك (ولا نسلم وجوده في الفرع) فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأول منها بحكم الأصل والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل والفرع في بعضها (فيجاب) عنها (بالدفع) لها (بما عرف من الطرق) في دفعها إن أريد ذلك وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها.
(ومن ثم) أي من هنا وجوازها المعلوم من الجواب عنها أي من أجل ذلك (عرف جواز إيرادات المعارضات من نوع) كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو الفرع لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أو لا (وكذا) يجوز إيراد المعارضات (من أنواع) كالنقض وعدم التأثير والمعارضة