[حاشية العطار]
الإخراج بعلة وهو العزة إذ تعليق الحكم بوصف يؤذن بعلية مبدأ الاشتقاق (قوله: أي صحيح ذلك) حاصله أنا نقول بموجب ذلك الكلام ولا نسلم ما ذكرت (قوله: والله ورسوله الأعز) قال شيخنا الشهاب إن قوله الأعز على غير بابه وإن الأولى أن يعبر على وفق الآية بما يفيد قصر العزة على الله ورسوله اه. بمعناه.
وأقول إذا كان الأعز على غير بابه أي بأن لا يراد معنى التفضيل كان قول الشارح ورسوله الأعز مفيدا الحصر المذكور لتعريف الطرفين ويمكن أن يوجه صنيع الشارح بأنه قصد موافقة عبارة المستدل والإشارة إلى كفاية ذلك في الرد عليه وأن في الآية مبالغة في الرد فليتأمل اه. سم.
(قوله: وهو تسليم الدليل) أي مقتضاه كما أشار إليه الشارح بقوله بأن يظهر إلخ وجعله من القوادح لا ينافي تسليمه لأنه ليس المراد تسليم الدليل على مدعى المستدل بل تسليم صحته على خلافه فهو قادح في العلة واعلم أن ورود القول بالموجب على ثلاث أنواع الأول أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازم له ولا يكون كذلك ومثل له بقوله كما يقال في المثقل إلخ وإن صلح أن يكون مثالا للنوع الثاني الآتي أيضا كما يشير إليه قول الشارح بعد من منافاة القتل إلخ الثاني أن يستنتج منه إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم والخصم يمنع كونه مأخذه ولا يلزم إبطاله إبطال مذهبه ومثل له بقوله وكما يقال التفاوت الثالث أن يسكت عن مقدمة صغرى غير مشهورة وهو ما ذكره بقوله وربما سكت إلخ اه. زكريا.
(قوله: عدم استلزام الدليل) وهو أن الأعز يخرج الأذل ولا يلزم منه أن يخرج المنافقون محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (قوله: لمحل النزاع) وهو الفرع المتنازع فيه كالقصاص بقتل المثقل (قوله: من جانب المستدل) أي على وجوب القصاص بقتل المثقل كالشافعي - رحمه الله تعالى - (قوله: فلا ينافي القصاص) أي فيثبت وهو الفرع المقيس لا عدم المنافاة كما هو ظاهر العبارة بل ذلك من تتمة الدليل كما يعلم مما يأتي وقد سبق للشارح مثل هذه العبارة فلو أسقط الفاء كان أجلى لأنها توهم أن مدخولها هو الفرع اه. عميرة.
(قوله: لم قلت) أي في الدعوى (قوله: يقتضيه إلخ) هذا بحسب غرض المستدل وإلا ففي الدليل لم يذكر الاقتضاء (قوله: ولم يستلزمه الدليل) فإنه لا يلزم من عدم المنافاة الثبوت (قوله: وكما يقال إلخ) هذا هو الوجه الثاني من القول بالموجب والثالث قوله الآتي وربما سكت إلخ (قوله: من آلات القتل) بيان للوسيلة وقوله من قطع إلخ بيان للمتوسل إليه (قوله: كالمتوسل إليه) أي بجامع مطلق التفاوت (قوله ولكن لا يلزم من إبطال مانع) أي كالتفاوت هنا انتفاء الموانع أي باقي الموانع كلها وقوله ووجود عطف على انتفاء (قوله: تعريضا بي) أي بأني أثبته وجعلته مأخذا لي (قوله: من منافاة القتل بالمثقل إلخ) فسر به قول المصنف هذا فجعله راجعا للمثال الأول ولو فسره بقوله من منع التفاوت في الوسيلة ليرجع إلى المثال الثاني لكان
لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله (وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع) لها لو صرح بها (فيرد) بسكوته عنها (القول بالموجب) كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب واحترز بقوله غير مشهورة عن المشهور فهي كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب