وكأنه في فرار عن جعل صيغة فعل بمعنى جعل؛ لأن الجعل بمعنى التصيير وقد علمت أن صيغة فعل للنسبة على أنه لا مانع من جعل جعل بمعنى اعتقد كما في قوله تعالى {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا} [الزخرف: 19] أي اعتقدوه حاكما فالأحسن عدم التقدير وتعلق الجار بحكمت، ثم إن المراد بالأفعال ما يشمل الأقوال والاعتقادات على نحو ما سمعت مرارا.
(قوله: فما قضى إلخ) ما إما موصولة أي فالحكم الذي قضى العقل به أو شرطية فالتقدير فأي حكم قضى العقل به والمراد بالقضاء إدراك ثبوت ذلك الحكم كالوجوب لذلك الشيء والخبر قوله فيما بعد فأمر قضائه فيه ظاهر على الموصولية وجواب الشرط على الشرطية وهي خبر أيضا عن اسم الشرط على قول من يقول إن خبر اسم الشرط الواقع مبتدأ هو جوابه وقيل الخبر فعل الشرط وقيل مجموعهما وقد أورد الناصر على تقدير الشرطية أن جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء لا بد فيه من ضمير يربطه به فإن لم يقدر هنا لزم محذور صناعي وإن قدر بأن قيل الأصل فأمر قضائه فيه به أي بذلك الحكم المقضي به من وجوب مثلا لزم أن قوله أمر مستدرك لا فائدة له؛ لأن ما بعد قوله وهو غير قضاء العقل في الفعل الضروري مثلا بما قضى به فيه غايته أنه تفصيل لما تقدم اه.
ويجاب بأن الإضافة في أمر قضائه بيانية سلمنا أنها غير بيانية فالمراد بالأمر التفصيل وهنا مضاف محذوف أي فتفاصيل مقتضى قضائه به فيه (قوله: في شيء منها) أي في فعل من تلك
كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما فأمر قضائه فيه ظاهر وهو أن الضروري مقطوع بإباحته. والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة الحرام وغيره؛ لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله