[حاشية العطار]
في الواقع صونا للنص والاستنباط عن الخطأ فلا يقدح فيهما بعدم المناسبة لاحتمال أن تكون العلية لشبه أمر غيره (قوله: عدم التأثير في الوصف) متعلق بالتأثير أي عدم التأثير الكائن في الوصف ففي بمعنى اللام والمعنى عدم تأثير الوصف في الحكم أي حكم الأصل أو حكم الفرع أي عدم المناسبة بينه وبينه، وحاصله عدم تأثير الوصف في نفسه وليس مرادا.
وأجيب بأن المراد هنا أنه لا تأثير له أصلا فلو قال كالعضد عدم تأثير الوصف كان أوضح.
(قوله: طرديا) أي أو شبهيا لصدق عدم المناسبة الذاتية مع كل منهما فإن قلت هما مسلكان للعلة فكيف يكونا قادحين لها قلت هما مسلكان للعلة مطابقان وقادحان لعلة خاصة في قياس المعنى فلا محذور اه. زكريا.
(قوله: فعدم القصر) أي الذي هو العلة (قوله، ولا شبه) أي زيادة على كونه غير مناسب، وهو بيان لكونه طرديا، ومراده أن هذا الوصف لا شبه فيه، وإلا فيتأتى فيه قياس الشبه كأن يقال تردد بين الرباعية والثلاثية فوجدناه أكثر شبها بالثلاثية فألحقناه بها (قوله: وعدم التقديم) أي الذي هو الحكم موجود أي فقد تخلف العكس، وهو مما يقوي عدم المناسبة (قوله: في الأصل) أي في حكم الأصل فقط بدليل قول الشارح لحكمة؛ لأن الوصف المذكور بعد مؤثر في حكم الفرع، والفرق بينه وبين الأول أن المعترض هنا أبدى علة أخرى بخلافه في الأول وأيضا الوصف في الأول غير مؤثر في حكم الفرع والأصل معا كما يؤخذ من العضد.
(قوله: بإبداء علة) أي غير الذي ذكرها المستدل وفيه أن هذا فيه مناسبة غاية الأمر أنها معارضة بعلة أخرى فلا يصح إدراجه في عدم المناسبة إلا أن يقال لما عورضت ضعفت (قوله: وعدمها موجود إلخ) أي فتخلف العكس (قوله: بناء على جواز التعليل إلخ) أي قبول المعارضة مبني على ذلك واعترضه الحواشي بأن المبني على ذلك هو عدم قبولها كما صرح به الآمدي وغيره فكان ينبغي أن يقول بناء على منع التعليل بعلتين؛ لأنا إذا قلنا يجوز التعليل يقول المستدل اتفقت هذه العلة، وأنت اصطلحت على هذه العلة الثانية، وقد يجاب عن الشارح بأن المعنى أن قبول المعارضة وعدم قبولها مبني على جواز التعليل بعلتين من حيث ثبوت ذلك الجواز وعدم ثبوته فإن ثبت ذلك الجواز لم تقبل، وإن لم يثبت قبلت فقول الشارح بناء إلخ أي حال كون المعارضة مبنية من حيث قبولها وردها على ذلك الجواز ثبوتا وعدما، وهذا المعنى قريب صحيح لا قلب فيه، ولا سهو (قوله: في الحكم) أي حكم الأصل والفرع (قوله: أي الوصف الذي جزء العلة) ، وهو دار الحرب فبين بقوله أي الوصف إلخ أن في قول المتن إشارة إلى أن المخدوش لجزء العلة وأما جزآه الآخران، وهما مشركون
(ودار الحرب عندهم) أي الخصوم (طردي فلا فائدة لذكره، إذ من أوجب الضمان) من العلماء في إتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية (أوجبه، وإن لم يكن) أي إتلاف (في دار الحرب، وكذا من نفاه) منهم في ذلك كالحنفية نفاه، وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب أي سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام في الشقين والمناسب لقوله عندهم شق النفي كما اقتصر عليه غيره وزاد هو شق الإثبات تقوية للاعتراض وبدأ به لتقدمه على النفي (ويرجع) الاعتراض في ذلك (إلى) القسم الأول (لأنه) أي المعترض (يطالب) المستدل (بتأثير كونه) أي الإتلاف (في دار الحرب أو يكون له) أي لذكر الوصف المشتمل عليه العلة.