(ومنها) أي من القوادح (العكس) أي تخلفه كما سيأتي (وهو) أي العكس (انتفاء الحكم لانتفاء العلة فإن ثبت مقابله) ، وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا المسمى بالطرد (فأبلغ)
[حاشية العطار]
من التأويل السابق يدفع فتذكر (قوله: وعرفا الكسر إلخ) عرفه ابن الحاجب أيضا بأنه نقض المعنى أي المعلل به بمعنى تخلف الحكم عن العلة فللكسر عنده معنيان تخلف الحكم والعلة عن حكمتها وتخلف الحكم عن العلة فقول الشارح أي الحكمة احترز عن نقض المعنى بمعنى نقض العلة اه. زكريا (قوله: لاعتراضه المقصود) أي من العلة، وهو الحكمة.
(قوله: أي تخلفه) إشارة إلى أن المعدود من القوادح هو تخلف العكس لا نفس العكس إذ العكس من شروط العلة على القول بامتناع التعليل بعلتين ففي الكلام إضمار أو مجاز والقرينة على ذلك قوله فيما سيأتي وتخلفه قادح على الصحيح وإلى ذلك الإشارة بقول الشارح كما سيأتي (قوله:، وهو أي العكس) أشار إلى أن في عبارة المصنف شبه استخدام حيث أطلق
في العكسية مما لم يثبت مقابله بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور؛ لأنه في الأول عكس لجميع الصور وفي الثاني لبعضها (وشاهده) أي العكس في صحة الاستدلال به أي بانتفاء العلة على انتفاء الحكم (قوله: - صلى الله عليه وسلم -) لبعض أصحابه «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» ) فكأنهم قالوا نعم فقال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» في جواب) قولهم (أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر) أي الداعي إليه قوله في تعديد وجوه البر «وفي بضع أحدكم صدقة» الحديث رواه مسلم استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام انتفاؤه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس الآتي في الكتاب الخامس وبادر المصنف بإفادته هنا مع العكس، وإن كان المبحث في القدح بتخلفه كما قال (وتخلفه) أي العكس بأن يوجد الحكم بدون العلة (قادح) فيها (عند مانع علتين) بخلاف مجوزهما لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى (ونعني بانتفائه) أي انتفاء الحكم لانتفاء العلة (انتفاء العلم أو الظن) به لا انتفاءه في نفسه (إذ لا يلزم