(قوله: فيها) أي الأفعال.
(قوله: إذ توقف الحكم على الشرع) فيه إشارة إلى أن إلى في عبارة المصنف بمعنى على وإن كان الأحسن التعبير بعلى واستشكلت هذه العبارة بأنها تتضمن توقف الشيء على نفسه؛ لأن الحكم عام فهو شامل لجميع الأحكام والأحكام هي الشرع؛ لأنه ما شرعه الله من الأحكام فيكون حاصل المعنى أن الشرع موقوف على الشرع أو أن الأحكام موقوفة على الأحكام وهو فاسد ويجاب بأن المراد بالشرع هنا البعثة كما تقدم في كلام الشارح فالمعنى أن الأحكام غير ثابتة قبل التبليغ.
(قوله: مشتمل على انتفائه قبله إلخ) أي محتو عليه احتواء الملزوم على لازمه لا احتواء الكل على ما في ضمنه؛ لأن الانتفاء قبله والوجود بعده خارجان عن مفهوم
وحكمت المعتزلة العقل) في الأفعال قبل البعثة فما قضى به في شيء منها ضروري
[حاشية العطار]
توقف الحكم، لازمان له، كذا قرر الشهاب وجعل الملزوم محتويا على لازمه تسامح إذ الاستلزام مغاير للاحتواء لكنه يندفع به اعتراض الناصر المبني على الأخذ بظاهر معنى الاشتمال ومدلوله الذي هو احتواء الشيء على الشيء حيث قال أي محتوى مفهومه احتواء الكل على ما في ضمنه ومن المعلوم أن الانتفاء قبله والوجود بعده خارجان عن مفهوم توقف الحكم لازمان له وأما اعتراضه بأن الوجود بعده لا يلزم مفهوم المتوقف لذاته ألا ترى أن الشرط يتوقف عليه مشروطه الذي قد لا يوجد بعده اه.
فمندفع بأن الشارح لم يدع أن المستلزم مفهوم التوقف لذاته بل مراده أنه مفهوم التوقف للغير وبيان هذا الملزوم أن يقال ليس الكلام في الحكم على الإطلاق بل في الحكم الموصوف بأنه لا بد من تحققه بأن يتحقق التعلق التنجيزي ولا بد فإذا حكم بتوقفه على الشرع لزم انتفاؤه قبله ووجوده بعده هذا وقوله ووجوده بعده زيادة فائدة على المطلوب. .
(قوله: وحكمت المعتزلة العقل) صيغة فعل هنا ليست للتصيير؛ لأنهم لم يصيروا العقل وليس المراد بكون العقل حاكما عندهم أنه منشئ للحكم إذ المنشئ له اتفاقا منا ومنهم ليس إلا الله تعالى بل المراد أنه مدرك لحكم الله تعالى فمقابلة قوله وحكمت المعتزلة العقل لقوله ولا حكم قبل الشرع باعتبار لازمه إذ يلزم من إدراك العقل الحكم بناء على أن الحكم تابع للحسن والقبح الذاتيين لمتعلق الحكم ثبوت الحكم قبل الشرع؛ لأن الحسن والقبح لا ينفكان عن ذلك المتعلق فكذلك الحكم أو باعتبار لازم قوله ولا حكم قبل الشرع إذ يلزم من نفينا الحكم قبل الشرع عدم إدراك العقل له المبني على التبعية المذكورة فنفيه قبل الشرع نفي لتلك التبعية فينتفي إدراك العقل له فاستقامت المقابلة واعترض هذا بأنه مكرر مع قوله السابق وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة فإنه متضمن لحكم العقل عند المعتزلة.
وأجاب الناصر بأن ما هنا أعم مما تقدم لشموله جميع الأفعال واختصاص ما تقدم بالحرام والواجب والمندوب اه.
قال سم وأيضا فليس في قوله فيما تقدم خلافا للمعتزلة تصريح بتحكيم العقل لاحتمال التوقف وأيضا فيما هنا زيادة من وجه آخر وهو تفصيل مذهبهم بقولهم فإن لم يقض إلخ.
(قوله: في الأفعال) يعني اعتقدت المعتزلة العقل حاكما في الأفعال فالجار متعلق بمقدر دل عليه حكمت وليس المعنى جعلته حاكما كما لا يخفى اه.