[حاشية العطار]
الآمدي فيها أن تخلف الحكم عن المنصوصة بما ذكر لا يمكن إذ التخلف لو فرض فإما بظني، ولا يمكن لعدم معارضته للقطعي وإما بقطعي، ولا يمكن وجوده لاستلزام تعارض قطعيين، وهو محال، ولا يخفى أن هذا يستلزم عدم القدح في المنصوصة الصادق بعدم وجود القادح، وهو تخلف الحكم من أصله إذ السالبة تصدق بعدم الموضوع (قوله: قال المصنف إلا أن يكون أحدهما ناسخا) قضيته أنه استدراك من المصنف على الآمدي وأن الآمدي لم يذكره وليس كذلك بل هو من كلام الآمدي نفسه صرح به في الإحكام اه. زكريا.
(قوله: والخلاف في القدح) أي بأقواله التسعة التي ذكرها المصنف (قوله: في تخلف العلة إلخ) أي بأن يوجد الحكم بدونها فعلى منع التعليل بعلتين يمتنع لوجود الحكم بدون العلة وعلى الجواز يجوز؛ لأنها إذا تخلفت خلفها علة ويرد عليه أن القدح في تخلف العلة فرع عن امتناع التعليل بعلتين لا عكسه كما يقتضيه ظاهر المتن وتقرير الشارح له (قوله: ويسمع قوله) عطف على لا مع المقدر بعدها أي، وإن لم يقدح التخلف فلا ينقطع المستدل، ويسمع قوله أردت إلخ اه. زكريا.
(قوله: وانخرام المناسبة إلخ) وذلك كالمسافر الذي له طريقان، ويسلك البعيد لا لغرض غير القصر فإنه لا يترخص فقد تخلف الحكم، وهو جواز الترخص عن العلة، وهو السفر فيحصل انخرام المناسبة إن قدح التخلف؛ لأن المناسبة، وهو السفر عورض بمفسدة العدول عن القريب لا لغرض غير القصر، وإلا يقدح التخلف فلا يحصل الانخرام لكن ينتفي الحكم لوجود المانع، وهو المفسدة.
(قوله: فيحصل) أي الانخرام إن قدم التخلف أي إن قلنا: النقض قادح فتبطل به مناسبة الوصف للحكم فلا يصلح أن يكون مقتضيا لترتيب الحكم عليه، وإن، قلنا: إنه غير قادح فلا تبطل به المناسبة ولكن ينتفي الحكم لوجود المانع، وهو المفسدة إذ لا عمل للمقتضي مع وجود المانع اه. نجاري.
وقوله لوجود المانع فيه نظر إذ المراد بالمانع المفسدة، وهي إنما توجد بوجود الحكم فليست مع عدمه موجودة ووجودها علة لانتفائه حتى يكون من انتفاء الحكم لوجودها مانعة بل من انتفاء الحكم لانتفاء علته بسبب المفسدة المقاومة لها اه. ناصر.
(قوله: بالرفع) بين إعرابه لئلا
فيمتنع إن قدح التخلف، وإلا فلا.
(وجوابه) أي التخلف على القول بأنه قادح (منع وجود العلة) فيما اعترض به (أو) منع (انتفاء الحكم) عن ذلك (إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل) ، وإلا فلا يتأتى الجواب بمنعه (وعند من يرى الموانع) أي يعتبرها بالنفي في قدح التخلف حتى إذا وجدت أو واحد منها لا يقدح عنده (بيانها) فيحصل الجواب على رأيه ببيانها أو بيان واحد منها.
(وليس للمعترض) بالتخلف (الاستدلال على وجود العلة) فيما اعترض (به عند الأكثر) من النظار، ولو بعد منع المستدل وجودها (للانتقال) من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطاله العلة (وقال الآمدي) له ذلك (ما لم يكن دليل أولى) من التخلف (بالقدح) فإن كان فلا، ولو صرح المصنف بلفظه له لسلم من إيهام نفيها أي إيقاعه في الوهم أي الذهن وما حكاه ابن الحاجب من أنه يمكن