[حاشية العطار]
لا يقدح بالتخلف حينئذ على هذا القول وأما الحاظرة فكما لو قيل: تحرم المفاضلة في الربويات للكيل فإذا تخلف الحكم في صورة كالبرسيم مثلا تأتي القدح حينئذ قال الشيخ خالد، وهذا القول حكاه القاضي عن بعض المعتزلة.
(قوله: بظاهر عام) كحديث «الطعام بالطعام ربا» وقوله بخلاف القاطع أي كما لو قيل: إن كل مطعوم ربوي قال شيخ الإسلام أي وبخلاف الظاهر الخاص بمحل النقض أو بغيره سواء عم القاطع المحال أم اختص بمحل النقض أو بغيره فيقدح النقض حينئذ، وأنت خبير بأن هذا وهم؛ لأن العلة إذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقض لاستحالة التخلف في القاطع العام، وفي الخاص، ولو ظاهرا بمحل النقض وعدم التعارض في الخاص بغيره وحينئذ فلا قدح في المنصوصة مطلقا كما دل على ذلك كلام كثير حتى المصنف في شرح المختصر فعلم أن القدح على هذا إنما هو في المستنبطة إذا كان التخلف بلا مانع أو فقد، وهو ما اختاره ابن الحاجب وغيره من المحققين ولي بهم أسوة اه.
وقال النجاري لا يمكن معارضة القاطع سواء كان خاصا بمحل النقض أو عاما له ولغيره من المحال إلا أن يثبت نسخه بدليل ويمكن حمل كلام المتن على ذلك اه.
(قوله: معرض الاستثناء) كتخلف حكم الربا في العرايا مع وجود علة الربا فيها وهي الطعم ومعرض بكسر الميم وفتح الراء كمبضع (قوله: منصوصة كانت أو مستنبطة) أي مع كل من الأحوال الثلاثة المذكورة (قوله: أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل) أي إن لم يكن شيء من الأحوال الثلاثة وقوله بما أي بنص (قوله: والقدح) أي، وإن لم يكن التخلف لأحد الثلاثة، ولم تكن العلة منصوصة بما ذكر بل كان التخلف لغيرها وكانت العلة مستنبطة أو منصوصة بما يقبل التأويل فافهم اه. ناصر.
(قوله: إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل) فيه إشارة خفية إلى أن تقييد الآمدي بما لا يقبل التأويل منتقد (قوله: فيؤول) أي النص، وقوله بين الدليلين أي دليل العلة ودليل التخلف (قوله: لازم قوله) أي الآمدي فيها أي في المنصوصة ووجه لزومه أن القدح فرع التعارض فيلزم من انتفائه انتفاء القدح، وما ذكره المصنف عن الآمدي تمام عشرة أقوال محكية في القدح قاله الشيخ خالد، وفي النجاري أن محصل عبارة
قال المصنف إلا أن يكون أحدهما ناسخا (والخلاف) في القدح (معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب) في قوله إنه لفظي مبني على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم، وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح، أو بالباعث وكذا بالمعرف فلا (ومن فروعه) أي فروع أن الخلاف معنوي (التعليل بعلتين) فيمتنع إن قدح التخلف، وإلا فلا، وهذا التفريع نشأ عن سهو فإنه إنما يتأتى في تخلف العلة عن الحكم، والكلام في عكس ذلك (والانقطاع) للمستدل فيحصل إن قدح التخلف، وإلا فلا ويسمع قوله أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف (وانخرام المناسبة بمفسدة) فيحصل إن قدح التخلف، وإلا فلا ولكن ينتفي الحكم لوجود المانع (وغيرها) بالرفع أي غير ذلك المذكورات كتخصيص العلة