[القوادح]
(قوله: القوادح) وهي كثيرة وتقدم بعضها وذكر منها هاهنا ثلاثة عشر قادحا؛ ولذا قال منها إلخ وعدها البيضاوي في المنهاج ستة قال العضد وهي في الحقيقة اعتراضات على الدليل الدال على العلية وكلها ترجع إلى منع ومعارضة، وإلا لم تسمع؛ لأن غرض المستدل إثبات مدعاه بدليله والإلزام وغرض المعترض إفحامه بمنعه عن الإثبات فالمستدل هو المدعي والإثبات هو مدعاه والشاهد عليه الدليل وصلاحيته للشهادة بصحة المقدمات، ونفاذها بترتب الحكم عليه إنما هو عند عدم المعارض، وإلا يكون كتعارض البينتين والمعترض هو المدعى عليه والدافع للدعوى والدفع يكون بهدم أحد الأمرين فهدم شهادة الدليل بالقدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليها وعدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها ويمنع ثبوت حكمها فما ليس من القبيل لا يتعلق بمقصود الاعتراض فلا يسمع، ولا يلتفت إليه بالجواب بل الجواب عنه فاسد من حيث إنه جواب لمن لا ينبغي أن يجاب، وإن فرض صحيحا في نفسه اه.
وقد لخص في التلويح التفتازاني وفرع عليه أن النقض وفساد الوضع من قبيل المنع والقلب والعكس، والقول بالموجب من قبيل المعارضة وعند أهل النظر المناقضة عبارة عن منع مقدمة الدليل سواء كان مع السند أو بدونه وعند الأصوليين عبارة عن النقض ومرجعها إلى الممانعة؛ لأنها امتناع عن تسليم بعض المقدمات من غير تعيين، وتخلف الحكم بمنزلة السند له فإن قيل ينبغي أن لا تكون
في الدليل من حيث العلة أو غيرها (منها تخلف الحكم عن العلة) بأن وجدت في صورة مثلا بدون الحكم
[حاشية العطار]
المعارضة من أقسام الاعتراض؛ لأن مدلول الخصم قد ثبت بتمام دليله، قلنا: هي في المعنى نفي لتمام الدليل ونفاذ شهادته على المطلوب حيث قوبل بما يمنع ثبوت مدلوله اه.
(قوله: في الدليل) المراد به القياس وبالغير أركانه كالفرع، والأصل مثلا وقال شيخ الإسلام الأوضح علة كان الدليل أو غيرها اه.
وفيه أن الدليل الذي هو القياس لا يكون علة (قوله: منها تخلف الحكم عن العلة) مثاله أن يقول الشافعي من لم يبيت النية في صوم واجب يعرى أول صومه عن النية فلا يصح فينقضه الحنفي بصوم التطوع فإنه يصح بلا تبييت فقد وجدت العلة وهي العري عن النية بدون الحكم، وهو عدم الصحة ثم إن إطلاقه التخلف يصدق بوجود مانع وفقد شرط وغيرهما وإطلاقه العلة يصدق بالمنصوصة قطعا والمنصوصة ظنا والمستنبطة والحاصل من ذلك تسعة أقسام؛ لأنها الخارجة من ضرب ثلاثة في ثلاثة لكن النقض إنما يأتي فيما أمكن فيه منها قال الناصر، وهو مشكل في المنصوصة إذ القدح فيها بذلك رد للنص إلا أن يقال التخلف في صورة ناسخ للعلية، وفيه إشكال من وجه آخر، وهو أن القدح أعم من أن يرد جميع الأقوال التي في العلة، وفي ذلك تخطئة الإجماع على أن العلة أحدها إلا على القول بجواز إحداث قول ثالث إذا أجمع على قولين مثلا اه.
أقول الإشكال الأول منصوص في التلويح وعبارته هكذا: ذهب بعضهم إلى أن النقض غير مسموع على العلل المؤثرة؛ لأن التأثير لا يثبت إلا بنص أو إجماع، ولا يتصور المناقضة فيه وجوابه أن ثبوت التأثير قد يكون ظنا فيصح الاعتراض بالنقض إلى آخر ما قال وقال سم إن العلة، وإن كان نصها قطعي المتن والدلالة فإن النص المذكور، وإن أفاد القطع بأن العلة كذا لكنه لا يستلزم القطع بأن كذا بمجرده، أو مطلقا هو العلة لاحتمال أن يعتبر معه شيء آخر كانتفاء مانع، فإن فرض أن النص أفاد القطع بأن العلة مجرد كذا وأنه لا يعتبر معه شيء آخر كأن قال: العلة كذا بمجرده، ولا مانع له، ولا شرط لم يتصور تخلف حينئذ حتى يتصور اختلاف في القدح به.