وأجيب بأنه إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه وليس كذلك وأما الثاني فكما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها، وأجيب بالفرق فإن العجز هناك من الخلق، وهنا من الخصم.
(القوادح) أي هذا مبحثها وهي ما يقدح
[حاشية العطار]
قوله: ترجع ثلاثتها إلخ) أي أنها تفيد شبها للعلة لا علة حقيقية لما ذكره بخلاف بقية المسالك المرادة بقوله بخلاف المناسبة وقوله يحصل الظن أي للعلية. اه. شيخ الإسلام.
ثم إنه قد تقدم أن الشبه منزلة بين المناسبة والطرد فكيف يرجع الطرد إلى الشبه الذي هو منزلة بينه وبين المناسب فلعل المراد أن هذه إذا اجتمعت ترجع إلى نوع شبه ولعل في قول الشارح ثلاثتها إشارة إلى ذلك حيث لم يقل يرجع كل منهما، ولا يخفى أن هذا خلاف ظاهر المتن تأمل.
(قوله: في الجملة) أي في بعض الأحوال دون سائر الصور وقوله لا مطلقا أي في كل الأحوال (قوله: جهة المصلحة) وهي الحكمة (قوله: بخلاف المناسبة) أي فإنها تحصل الظن وتعين جهة المصلحة، وليس المراد المناسبة أخت الإخالة حتى يعترض بأنه كان الأولى أن يقول بخلاف بقية المسالك.
[خاتمة في نفي مسلكين ضعيفين]
(قوله: خاتمة) اسم الفاعل بمعنى المفعول أي مختوم بها فهي مجاز في المفرد أو أن المجاز في الإسناد فمعنى كونها خاتمة أن صاحب الكتاب ختمه بها (قوله: ليس تأتي القياس إلخ) كأن يقال إذا كان الوصف المذكور علة الحكم أمكن القياس على محل نصه (قوله: عن إفساده) أي الوصف المجعول علة، ولو قال إفسادها أي العلة كان أنسب اه. زكريا.
(قوله: يخرج بقياسه) أي القياس المستند إليه (قوله: فيكون الوصف علة) فيه أنه يلزم الدور؛ لأن القياس متوقف على العلة، وقد توقفت عليه (قوله: وليس كذلك) لجواز أن يثبت بقياس آخر (قوله: فكما في المعجزة) أي قياسا على المعجزة فهو تنظير (قوله:، وهنا من الخصم) ويمكن أن ينتفي العجز عن خصم آخر.