[حاشية العطار]
المعرف بقوله الشبه إلخ فإن المناسب والطرد من قبيل الأوصاف فتعين أن المراد بالشبه في التعريف الوصف لا المسلك وأما المسلك المسمى بالشبه فهو كون الوصف شبيها أي ليس مناسبا بالذات، وهو مما اعتبره الشارع في بعض الأحكام قال التفتازاني وتحقيق كونه أي الشبه بمعنى الوصف من المسالك أن الوصف كما أنه قد يكون مناسبا فيظن بذلك كونه علة كذلك قد يكون شبيها فيفيد ظنا بالعلية، وقد ينازع في إفادته الظن فيحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلة إلا أنه لا يثبت بمجرد المناسبة، وإلا لخرج عن كونه شبيها إلى كونه مناسبا مع ما بينهما من التقابل اه.
(قوله: كالوصف فيه) أي في ذلك المسلك وقوله المعرف صفة للوصف (قوله: أي ذو منزلة إلخ) ؛ لأن الشبه بمعنى الوصف وألجأه إلى ذلك تعبير المصنف بالمناسب والطرد وفيه أن المناسب والطرد قد يطلق على المسلك فيصح جعل التعريف للمسلك، ولا حاجة إلى ما تكلفه (قوله: من حيث التفات الشرع إليه) أي إثباتا أو نفيا بدليل ما بعده فإن الأنوثة التفت إليها من حيث نفيها في نحو القضاء لا العتق (قوله: في تعريف هذه المنزلة) أي ذي المنزلة، وهو الوصف بدليل ما تقدم.
(قوله: بالتبع) أي بالاستلزام مثل له الإسنوي بتعليل وجوب النية في التيمم بكونه طهارة يقاس عليه الوضوء فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية، وإلا اشترطت في الطهارة عن النجس لكن تناسبه من حيث إنها عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية اه.
وتعقبه سم بأنه إذا كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة فهلا اشترطت في الطهارة عن النجس لتحقق تلك الجهة فيها؛ لأنها عبادة إلا أن يقال إنها من حيث هي لم توضع للتعبد، وقد لا تكون واجبة ولا مندوبة كإزالتها عن أرض فإنها قد تزال دفعا للاستقذار اه.
وأورد أنه إن أراد أنه يجمع بالمستلزم من غير التفات للازم المناسب
فإنها إنما تناسبه بواسطة أنها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر، (ولا يصار إليه) بأن يصار إلى قياسه (مع إمكان قياس العلة) المشتمل على المناسب بالذات (إجماعا فإن تعذرت) أي العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه (فقال الشافعي) - رضي الله عنه - هو (حجة) نظرا لشبهه بالمناسب (وقال) أبو بكر (الصيرفي و) أبو إسحاق (الشيرازي مردود) نظرا لشبهه بالطرد (وأعلاه) على القول بحجيته (قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة) ، وهو إلحاق فرع مردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما إلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت؛ لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما (ثم) القياس (الصوري)