وأقول قد يفهم قول المصنف لا لأصل القول به أنه يقول به، وهو ظاهر تقرير الكمال لكن اقتصار الشارح على قوله فجعلها منه مع القطع بقبولها قد يفهم عدم قوله به اه. سم.
أقول قد سبق لك ما نقلناه عن الغزالي ما هو صريح في إنكاره فتدبره (قوله: كالقطع فيها) أي المصلحة المذكورة (قوله: فيجوز رميهم
لحفظ باقي الأمة
) بحث فيه الناصر بأن باقي الأمة قبل حصول الرمي ليسوا كل الأمة حتى يكون حفظهم كليا أي متعلقا بكل الأمة إذا لم يكن حفظ الباقي كليا قبل الرمي لم يجز الرمي إذ المجوز إنما هو المصلحة الكلية والأظهر أن المصلحة الكلية في المثال هي اندفاع الاستئصال فإنه كلي لتعلقه بالاستئصال الذي هو قتل كل الأمة فيكون الاستئصال كليا فالمتعلق به كلي إذ المتعلق بالكلي كلي بخلاف اندفاع غرق من في السفينة فإنه ليس كليا إذ هو متعلق بغرق أهل السفينة، وهو ليس بكلي اه.
وأجاب سم بأن هذا بحث ضعيف، وهو في المعنى مناقشة لفظية لما اشتهر من جعل الأكثر في حكم الكل في مسائل لا تحصى، وخصوصا إذا اقتضى المعنى
وإن أقرع في الثانية؛ لأن القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك.
(مسألة المناسبة تنخرم) أي تبطل (بمفسدة تلزم) الحكم (راجحة) على مصلحته (أو مساوية) لها (خلافا لإمام) الرازي في قوله ببقائها مع موافقته على انتفاء الحكم فهو عنده لوجود المانع وعلى الأول لانتفاء المقتضي.
(السادس) من مسالك العلة ما يسمى بالشبه
[حاشية العطار]
ذلك كما هنا، وإنما البحث في أن قضية العبارة استئصال جميع من عدا الترس من الموجودين في ذلك الوقت من الأمة، وقضيته ما في كتب الفروع اعتبار استئصال بقية الجيش فقط، وقد يوجه قضية العبارة بأنه لما كان حفظ الأمة بحفظ الجيش؛ لأنه الدافع عنها والقائم بحفظها كما جرت به العادة كان استئصاله بمنزلة استئصال الجميع أو مظنة له فجعل في حكمه لكن هذا ظاهر إذا كان استئصال بقية الجيش بحيث يخشى معه على الأمة.
بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كما لو لم يحضر الوقعة إلا بعض جيش الإسلام، وكان من لم يحضر بحيث يحصل به الحفظ التام للأمة، وقد تستشكل هذه المسألة بمسألة غرق السفينة إذا كان من بها جيش المسلمين إلا أن يفرق بأن استئصال الجيش في الحرب مما لا يمكن دفع مفسدته لمسارعة الكفار حينئذ إلى استئصال بقية المسلمين بنحو القتل والأسر قبل التمكن من تهيئة من يقوم مقام الجيش، ولا كذلك مسألة الغرق ثم قد تشكل أيضا بما إذا كان الأسرى أكثر من المحاربين إلا أن يقال أنهم على كل حال تحت القهر، ولم يقوموا بالدفع عن المسلمين بخلاف المقاتلين فإنهم قاموا بالدفع عن المسلمين فقتلهم يؤدي لمفسدة أعظم (قوله:، وإن أقرع) قيل هذه الغاية للرد على المالكية فإنه يقرع عندهم لأجل نجاة الباقين لكن بعد رمي الأموال غير الرقيق، ولا فرق عندهم بين الحر والرقيق (استطراد) ذكر الصلاح الصفدي أن مركبا كان في البحر وفيه مسلمون وكفار فأشرفوا على الغرق وأرادوا أن يرموا بعضهم إلى البحر لتخف المركب وينجوا فقالوا: نقترع ومن وقعت عليه القرعة ألقيناه فقال الرئيس نعد الجماعة فكل من كان تاسعا في العدد ألقيناه فارتضوا بذلك فلم يزل يعدهم ويلقي التاسع فالتاسع إلى أن ألقى الكفار أجمعين وسلم المسلمون وكان وضعهم على هيئة مخصوصة بأن وضع أربعة مسلمين وخمسة كفارا ثم مسلمين ثم كافرا إلى آخر ذلك ووضع لهم ضابطا، وهو قول بعضهم: