ورده سم بأن قوله لا حكم إلخ ظاهر ظهورا تاما في أن المنفي قبل الشرع نفس الحكم لا شيء خارج عنه كتعلقه وحمله على خلاف ذلك صرف له عن ظاهره أو صريحه بلا ضرورة؛ لأن هذا أمر اصطلاحي لا مشاحة فيه فلهذا درج الشارح على ظاهر المتن وصرح بما يفيده كلامه هنا وفيما سبق والشارح ثبت ثقة فيكون تصريحه بذلك لثبوت التصريح به ولو من البعض ولم يثبت اتفاق ولا قاطع على خلاف ما قال ويحتمل أن مقصوده مجرد توجيه ظاهر المتن والإشارة إلى أنه لا مانع منه ولا من أن يكون اصطلاحا للمصنف اه.
ولا يخفى ضعفه فتذكر ما ذكرناه سابقا عند قوله ولا مشاحة في الاصطلاح.
(قوله: وهو التعلق التنجيزي) أي هنا وإلا فقد ينتفي الحكم بانتفاء قيد آخر.
(قوله: أي الشأن في وجود الحكم) الشأن هو الحديث المطابق للواقع يعني أن الأمر الثابت في الواقع لوجود الحكم كل وقت هو أن وجود الحكم موقوف فالشأن هو وقف وجود الحكم والموقوف هو وجود الحكم فلا يصح الإخبار عن الأمر بمعنى الشأن بقوله موقوف فتعين أن يكون قوله موقوف خبر هو أو أنه محذوف والضمير على التقديرين عائد على وجود الحكم والتقدير بل الأمر في وجود الحكم هو أوانه أي الوجود موقوف ولعل الشارح إنما أغفل التصريح بهذا المقدر لوضوحه كذا قيل ويرد على تقدير لفظة " أنه " أن فيه حذف الموصول الحرفي وبعض صلته ويرد أيضا أنه إن أراد بقوله الحديث المطابق لما في نفس
إلى وروده) أي الشرع أشار بهذا كما قال إلى أنه مراد من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف فليس مخالفا لمن نفى منا الحكم فيها وبل هنا للانتقال من غرض إلى آخر وإن اشتمل على الأول إذ توقف الحكم على الشرع مشتمل على انتفائه قبله ووجوده بعده.