[حاشية العطار]
تزوج وبالمغرب حال من امرأة ومذهب الشافعي أنه لا بد من مضي مدة يمكن ذهابه إليها وعلوقها منه فيها، وقد قال عمر بن أبي ربيعة:
أيها المنكح الثريا سهيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان
هي شامية إذا ما استهلت ... وسهيل إذا ما استهل يماني
(قوله: حتى يثبت) ابتدائية أو تعليلية (قوله:، وقد اعتبره) عطف على فالمقصود فائت أو حال من الضمير في فائت (قوله: لا عبرة بمظنته) أي المقصود (قوله: وما) عطف على قوله ما لا تعبد فيه (قوله: كاستبراء جارية) أي كوجوب استبرائها (قوله: لرجل) متعلق ببائعها وقوله منه متعلق باشتراها (قوله: المسبوقة) نعت لمعرفة (قوله: وقال بالاستبراء) إشارة إلى أنه لا خلاف في الحكم، وإنما الخلاف في كونه تعبدا أو لا (قوله: فيه نوع تعبد) ، وإن كان المقصود منه العلم ببراءة الرحم (قوله بخلاف لحوق النسب) أي الحكم به فإنه ليس فيه نوع تعبد.
(قوله: والمناسب) بمعنى الحكمة التي اشتملت عليها العلة المعبر عنه فيما مر بالمقصود للشارع (قوله: من حيث شرع الحكم له) أي من حيث مقصود شرع الحكم لأجله أي ترتبه عليه وتعلقه به (قوله: ليفيد أن كلا منهما إلخ) بناء على أن المعاطيف بحرف مرتب كل على ما قبله لا على الأول (قوله دون ما قبله في الرتبة) أي فيقدم ما قبله عليه عند التعارض، وقد اجتمعت أقسام المناسب في النفقة فنفقة النفس ضرورية، والزوجة حاجية والأقارب تحسينية، ويعبر عن الحاجي بالمصلحي كما صنع البيضاوي فإنه قال ومصلحي كنصب الولي للصغير كي لا تضيع حقوقه.
(قوله: إلى حد الضرورة) من إضافة الأعم إلى الأخص والمراد حدها الأول لا غايتها ونهايتها بدليل تفاوت الأقسام المذكورة مع اشتراكها في البلوغ إلى حد الضرورة فلو كان المراد نهاية الضرورة لم يصدق بغير أعلاها اه. نجاري
(قوله: كحفظ الدين إلخ) الكاف فيه استقصائية؛ لأن الكليات المرادة هنا محصورة فيما ذكره اه. زكريا
(قوله: المشروع له قتل إلخ) فالحكم بمعنى المحكوم به القتل والعلة الكفر والمناسب حفظ الدين وقس عليه ما بعده (قوله: وعقوبة الداعين إلخ) الأولى
حد القذف وهذا زاده المصنف كالطوفي وعطفه بالواو إشارة إلى أنه في رتبة المال وعطف كلا من الأربعة قبله بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة (ويلحق به) أي بالضروري فيكون في رتبته (مكمله كحد قليل المسكر) فإن قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير (والحاجي) ، وهو ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة (كالبيع فالإجارة) المشروعين للملك المحتاج إليه، ولا يفوت بفواته لو لم يشرعا شيء من الضروريات السابقة وعطف الإجارة بالفاء؛ لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع (وقد يكون) الحاجي في الأصل (ضروريا) في بعض الصور (كالإجارة لتربية الطفل) فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته لو لم تشرع الإجارة حفظ نفس الطفل (ومكمله) أي الحاجي (كخيار البيع) المشروع للتروي كمل به البيع