[حاشية العطار]
وقال الناصر إنه تنظير لما قبله في الاعتبار لأجل الحصول في الجملة، وإلا فما قبله المنتفي فيه على السواء أو الرجحان هو المقصود من شرع الحكم إذ هو التحقيق، وهو حاصل اه.
(قوله: هي حكمة الترخص) قال الشهاب عميرة إذا نظرت في هذا الكلام مع ما قبله أعني قوله والأصح جواز التعليل إلى آخر كلام الشارح تحصل لك منه أن المقصود من شرع الترخص المشقة، وهو في الحقيقة انتفاؤها اه.
(قوله: أما الأول والثاني إلخ) هذا مقيد لمحل الخلاف المتقدم في جواز التعليل بالحكمة أو هو بالنسبة إلى القول بجواز التعليل بهما إن انضبطت؛ لأن الظاهر أن الكلام هنا مفرع عليه قاله شيخ الإسلام (قوله: فإن كان المقصود) الذي هو الحكمة (قوله: يعتبر المقصود إلخ) أي يقدر حصوله في المحل نظرا للمظنة (قوله: وما يترتب عليه) الضمير راجع للمقصود أو للحكم المراد الترتب عليه، ولو بواسطة ترتبه على المقصود منه (قوله: والأصح لا يعتبر) أي لا يقدر حصوله في ذلك البعض (قوله: سواء في الاعتبار) أي كما عند الحنفية وعدمه أي كما عندنا (قوله كلحوق نسب) أي كالحكم باللحوق إلخ أي ارتباط نسب المشرقي بالمغربية فلا حاجة لما قيل: في العبارة تقدير وقلب والمعنى كلحوق نسب ولد المغربية للمشرقي (قوله: بالمشرق) حال من فاعل
حتى يثبت اللحوق وغيرهم لم يعتبره، وقال لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه فلا لحوق (وما) أي والحكم الذي (فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها) لرجل منه (في المجلس) أي مجلس البيع فالمقصود من استبراء الجارية المشتراة من رجل، وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها فاتت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا، وقد اعتبر الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة؛ لأن الاستبراء فيه نوع تعبد كما علم في محله بخلاف لحوق النسب.
(والمناسب) من حيث شرع الحكم له أقسام (ضروري، فحاجي فتحسيني) عطفهما بالفاء ليفيد أن كلا منهما دون ما قبله في الرتبة (والضروري) ، وهو ما تصل الحاجة إليه حد الضرورة (كحفظ الدين) المشروع له قتل الكفار وعقوبة الداعين إلى البدع (فالنفس) أي حفظها المشروع له القصاص (فالعقل) أي حفظه المشروع له حد السكر (فالنسب) أي حفظه المشروع له حد الزنا (فالمال) أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق (والعرض) أي حفظه المشروع له